التصديري للجلود: أزمة هرمز وراء ارتفاع أسعار الأحذية.. والبديل المحلي يحتاج لمواصفات عالمية| خاص

قال نادر الكبير، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للجلود التابع لوزارة الاستثمار، إن أزمة غلق مضيق هرمز أثرت بشكل مباشر ومؤقت على قطاع صناعة الجلود والأحذية في مصر، نتيجة لاعتماد هذا القطاع على تشكيلة واسعة من المستلزمات والكيماويات المستوردة من الخارج.

وأضاف ​"الكبير" في تصريحات خاصة لـ"المصري الآن"، أن مراحل تصنيع ودباغة الجلود تعتمد بنسبة كبيرة في تشطيبها، وتمليحها، وترطيبها على مواد كيماوية مستوردة، موضحًا أن الأزمة الأخيرة تسببت في تأخير وصول الشحنات البحرية وتجميد بعض عمليات الشحن، مما أدى إلى نقص في توافر هذه المواد الأساسية، وتبعه ارتباك مؤقت في استمرار العجلة الإنتاجية للمصانع.

​ارتفاع الأسعار ومخاطر الاحتكار المفتعل

​وأشار عضو مجلس إدارة المجلس التصديري إلى أن نقص المعروض من مستلزمات الإنتاج والأكسسوارات وحبيبات النعل المستوردة في الأسواق خلال فترة ذروة الأزمة، دفع ببعض التجار إلى استغلال الموقف واحتكار البضائع المتبقية لديهم، ليرتفع سعرها إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف في بعض الأحيان، مؤكدًا أن وفرة المعروض هي الضمانة الوحيدة لتحقيق العدالة السعرية والتنافس الشريف في السوق، مستطردًا : "طالبنا الدولة بضرورة توفير البديل المحلي للمستلزمات المستوردة بمواصفات عالمية، لخلق منافسة شريفة وحماية الصُناع من تقلبات أسعار الشحن والجمارك."

​عجز البديل المحلي والمواصفات العالمية

​وشدد "الكبير" على أهمية اتجاه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي للمستلزمات والأكسسوارات بدلاً من استيرادها، وأوضح أن بعض البدائل المحلية المتاحة حاليًا قد لا تكون مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة، مؤكدًا أن قطاع الجلود المصري لا يستهدف السوق المحلي فحسب، بل ينافس بقوة في السوق العالمي، وهو ما يتطلب مستلزمات إنتاج ذات جودة ومواصفات عالمية تتيح للمنتج المصري الحفاظ على مكانته التصديرية.

​انفراجة في الشحنات وعودة الاستقرار

​وفي ختام تصريحاته لـ "المصري الآن"، نادر الكبير العاملين بالقطاع والمستهلكين بأن الفترة الحالية تشهد هدوءاً واستقراراً ملحوظاً، حيث بدأت الشحنات والرسائل الاستيرادية في الوصول إلى الموانئ المصرية، وجاري الإفراج الجمركي عنها بانتظام، مؤكدًا أن الأزمة كانت مؤقتة وأن حركة الشحن والدباغة بدأت تعود بالفعل إلى وضعها الطبيعي.