النيابة العامة: إجراءات قانونية لاستمرار عمل شركات فالكون وحماية حقوق المتعاملين

أكد مصدر قضائي مسؤول أن النيابة العامة اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استمرارية عمل الشركات محل الواقعة المتهم فيها صبري نخنوخ، وذلك حفاظًا على حقوق العاملين والمساهمين وكافة المتعاملين معها.

وأوضح المصدر أن الإجراءات التحفظية التي اتخذها أحد المساهمين لا تؤثر على سير عمل الشركات أو استمرار نشاطها، كما لا تمس التزاماتها تجاه العاملين والعملاء والمتعاملين الآخرين.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تتابع الموقف وفقًا للقانون، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل حماية الحقوق والمراكز القانونية لجميع الأطراف، وضمان عدم تأثر مصالح العاملين أو النشاط الاقتصادي للشركات محل التحقيقات.

وفي وقت سابق، كانت قد أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا كشفت فيه عن نتائج التحقيقات المالية الموازية في قضية صبري نخنوخ وآخرين، والمتهمين في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس.

وقررت النيابة التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين ومنعهم من السفر، بعد ثبوت لجوئهم لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

التحفظ على الأموال والمنع من السفر

وأوضحت النيابة العامة في بيانها أن التحقيقات المالية الموازية كشفت تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وأسفرت تحريات جهات البحث عن لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.

وأكد البيان أن المتهمين استخدموا عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعة الأموال وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وبناءً على ما كشفت عنه التحقيقات، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل الأموال المتحفظ عليها: الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع، والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية.

منع المتهمين من التصرف في أموالهم

كما قررت النيابة منع المتهمين من التصرف في تلك الأموال لحين الفصل في القضية، وتم إخطار الجهات المعنية بتنفيذ القرار، ومنها البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، وأمرت النيابة العامة أيضًا بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.