البنك المركزي: استقرار التضخم الأساسي وتراجع السنوي في مايو 2026

كشف البنك المركزي المصري عن استقرار معدل التضخم الأساسي عند مستوى 13.8% خلال شهر مايو 2026، وهو نفس المستوى المسجل في أبريل 2026، دون أي تغيير يُذكر.

أسعار المستهلكين 

وأوضح البنك أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.6% خلال مايو 2026، وهو نفس المعدل المسجل في مايو 2025، مقارنة بـ1.1% خلال أبريل 2026.

معدل التضخم

وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13% خلال مايو 2026، مقابل 13.4% في أبريل 2026، بما يعكس استمرار تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.

وأشار الجهاز إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 292 نقطة خلال مايو 2026، مسجلًا ارتفاعًا شهريًا بنسبة 1.4% مقارنة بشهر أبريل 2026.

وعزا التقرير هذا الارتفاع الشهري إلى زيادة أسعار عدد كبير من المجموعات السلعية والخدمية، أبرزها الحبوب والخبز بنسبة 0.3%، واللحوم والدواجن 3.5%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.3%، والزيوت والدهون 0.5%، والفاكهة التي سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 12.7%، إلى جانب الخضروات بنسبة 1.7%.

كما شملت الزيادات السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 1.2%، والدخان 0.2%، والأقمشة 1.7%، والملابس الجاهزة 1.7%، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 0.8%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1%.

وسجلت كذلك مجموعة المفروشات المنزلية ارتفاعًا بنسبة 0.5%، والأجهزة المنزلية 0.9%، وأدوات ومعدات المنازل والحدائق 1.6%، والسلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل 1.5%، إضافة إلى خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%.

كما ارتفعت أسعار شراء المركبات بنسبة 1%، والمنفق على النقل الخاص 0.5%، ومعدات وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة 2.7%، وخدمات الهاتف والفاكس بنسبة كبيرة بلغت 10.4%، إلى جانب ارتفاع معدات الصوت والصورة وتجهيز المعلومات بنسبة 1.2%، والوجبات الجاهزة 1.1%، والعناية الشخصية 1.3%.

في المقابل، حدت بعض الانخفاضات من وتيرة الزيادة الشهرية، حيث تراجعت أسعار الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 0.9%، وأمتعة شخصية بنسبة 0.3%، وخدمات الفنادق بنسبة 0.2%، وخدمات النقل بنسبة 0.2%.

وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات تعكس استمرار حالة التذبذب في أسعار عدد من السلع والخدمات، مع تباطؤ نسبي في التضخم السنوي رغم بعض الضغوط الشهرية في بنود محددة.