مدبولي: ميناء رشيد يمثل ركيزة استراتيجية لدعم النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أعمال تطوير ميناء رشيد بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار جولته الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وأكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير ميناء رشيد يُعد من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تنفذها الدولة ضمن خطتها الشاملة لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز البنية التحتية الداعمة لقطاعات النقل البحري والصيد والخدمات اللوجستية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة التجارة.

وشدد مدبولي على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة، لضمان الانتهاء من المشروع وفق الجدول المقرر وتحقيق مستهدفاته التنموية والاقتصادية، بما يعزز مكانة ميناء رشيد كموقع محوري على ساحل البحر المتوسط.

محافظ البحيرة: المشروع يوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن تطوير ميناء رشيد يُعد أحد أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد، مشيرة إلى دوره في جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.

وأضافت أن المشروع يسهم في رفع كفاءة الميناء وتعظيم الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية، إلى جانب توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد ومحافظة البحيرة، بما يدعم جهود الدولة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

دعم الصناعات البحرية وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية

وأوضحت محافظ البحيرة أن المشروع يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنمية المدن الساحلية والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية، حيث يسهم في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالأنشطة البحرية، وتنمية صناعة وصيانة السفن، فضلاً عن تحسين البيئة والحد من التلوث البصري والبيئي.

كما يستهدف المشروع دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب تنشيط الحركة السياحية بمدينة رشيد وتعزيز مكانتها كمركز اقتصادي وسياحي واعد على ساحل البحر المتوسط.

استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه على مساحة 48 ألف متر مربع

وأشارت الدكتورة جاكلين عازر إلى أن مشروع تطوير ميناء رشيد يُقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 48 ألف متر مربع، باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه، موضحة أن المشروع مزود بشبكة مرافق حديثة ومتطورة تلبي مختلف احتياجات التشغيل والخدمات.

ويضم المشروع أرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشاً متخصصة لصيانة وإصلاح السفن، إلى جانب منطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، فضلاً عن عدد من المنشآت الإدارية والخدمية التي تسهم في رفع كفاءة العمل داخل الميناء.

تنفيذ المشروع على مرحلتين

وكشفت محافظ البحيرة أن أعمال التطوير تُنفذ على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى إنشاء مجموعة من المنشآت الأساسية، تشمل ورش طلاء السفن، واستراحة للعاملين، ومستودعات وإدارة الميناء، ومبنى الإدارة الهندسية، ومخزن المعدات الثقيلة.

كما تشمل المرحلة الأولى إنشاء مبنى للبيع بالجملة والتجزئة وتعبئة الأسماك، ومبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى منشأة للخزانات تضم خزانات أرضية وعلوية لتخزين المياه وتوزيعها.

أما المرحلة الثانية من المشروع فتتضمن إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، وآخر لإنتاج الثلج اللازم لحفظها، إلى جانب مبنى للمنشأة الجمركية، ومصنع لإنتاج الخيوط المستخدمة في أعمال الصيد.