وزير التخطيط: بدء إعداد “رؤية مصر 2040”

بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحليل الاقتصادي وتطوير قواعد البيانات ودعم السياسات العامة القائمة على الأدلة، وذلك خلال لقاء ضم سانديب ماهاجان، المدير الإقليمي لممارسات الازدهار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك.

وفي بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون القائم بين الوزارة والبنك الدولي، خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني في مجالات التحليل الاقتصادي، ومراجعة المالية العامة، ودراسات الفقر، وتنفيذ المسوح الإحصائية المختلفة.

وأكد رستم أهمية قواعد البيانات والمسوح الاقتصادية والاجتماعية في دعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى دورها البارز خلال إدارة تداعيات جائحة كورونا، وما وفرته من معلومات دقيقة ساعدت الجهات الحكومية على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من قواعد البيانات المتاحة عبر إعداد فهرس موحد يشمل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، بما يدعم إجراء تحليلات أكثر عمقًا تسهم في صياغة سياسات وإصلاحات قائمة على بيانات واقعية ودقيقة.

رؤية مصر 2040

وكشف وزير التخطيط عن قرب الانتهاء من تحديث "رؤية مصر 2030"، بالتوازي مع بدء إعداد الإطار العام لـ"رؤية مصر 2040"، إلى جانب وضع برنامج اقتصادي متكامل يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات لتحديد التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تتبنى منهجية جديدة في إعداد التوقعات الاقتصادية تعتمد على تقديم معدلات النمو في صورة نطاقات مرنة، تعكس حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما يسهم في رفع دقة التوقعات وتعزيز مصداقيتها.

كما شدد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة ومحدثة على غرار مؤشرات التنمية العالمية، بما يتيح البيانات بصورة أكثر كفاءة أمام متخذي القرار والمخططين.

وتناول اللقاء أيضًا مناقشة مستجدات العمل في ملف الفقر، وتطوير أدوات قياسه، والاستفادة من التقنيات الحديثة والمسوح الهاتفية لتوفير تقديرات أكثر دقة وحداثة، إلى جانب بحث آليات تطوير منهجيات قياس التضخم وتحديث الأوزان النسبية لسلة السلع والخدمات.

البنك الدولي

من جانبه، أكد سانديب ماهاجان حرص البنك الدولي على مواصلة دعم جهود الدولة المصرية في مجالات التحليل الاقتصادي وإتاحة البيانات وتطوير أدوات صنع السياسات، بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة ويُسهم في بناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات.