مصير طبيبة الإسكندرية.. خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لـ «أمنية سويدان» بعد منشور مستشفى الشاطبي

أثارت واقعة إلقاء القبض على الدكتورة أمنية سويدان من منزلها، عقب نشرها شهادة مثيرة للجدل حول ممارسات غير إخلاقية داخل مستشفى الشاطبي الجامعي للنساء والتوليد بالإسكندرية، ردود أفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول الموقف القانوني للطبيبة والعقوبات المتوقعة في حال عجزها عن إثبات ادعاءاتها.

​هل تقع الطبيبة أمنية سويدان تحت طائلة القانون؟

​في هذا السياق، وضح المستشار عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض، أن قرار القبض على الدكتورة أمنية سويدان وإخضاعها للتحقيق يعد إجراءً قانونياً طبيعياً ضمن خطوات التحقيق المتبعة، بهدف منحها الفرصة لتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت صحة الوقائع الخطيرة التي سردتها في منشورها.

​وأشار عبد السلام إلى السيناريوهات القانونية المتوقعة قائلًا: ​"إذا عجزت الطبيبة عن إثبات صحة هذه الوقائع التي قامت بنشرها، فسيتم توجيه اتهامات رسمية لها تشمل: نشر أخبار كاذبة من شأنها إثبات الذعر بين المواطنين، إساءة استعمال وسائل الاتصالات، واستعمال حساب خاص على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد ارتكاب جريمة".

​العقوبة قد تصل لـ 5 سنوات

​وكشف الخبير القانوني في حديثه، أن العقوبة المتوقعة في حال ثبوت هذه الاتهامات وفقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات قد تصل إلى الحبس مدة 5 سنوات، مشدداً على أن هذا الإجراء يمثل رسالة حاسمة لمستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة وعدم النشر دون أدلة دامغة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.

​تفاصيل أزمة مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية

​وكانت الأزمة قد اندلعت عقب نشر الدكتورة أمنية سويدان (طبيبة امتياز سابقة) لمنشور عبر صفحتها الشخصية، روت فيه تفاصيل وصفتها بالانتهاكات والممارسات غير المهنية التي عاينتها بنفسها خلال فترة تدريبها بالمستشفى في الفترة من مارس إلى مايو 2020.

​وتضمن منشور الطبيبة اتهامات لبعض أعضاء الطاقم الطبي، شملت سوء معاملة المريضات، والتحرش اللفظي والجسدي بحالات حرجة أثناء الولادة، والامتناع عن تقديم الرعاية الطبية الطارئة لضحايا العنف والاعتداء، فضلاً عن إجراء جراحات قيصرية غير ضرورية لأسباب مادية، وإهانة أطباء الامتياز.

​من جانبها، حاولت الطبيبة توضيح موقفها في تحديث للمنشور قبل القبض عليها، مؤكدة أن هدفها لم يكن التشهير بأفراد أو جهات، أو إثارة الذعر، وإنما المطالبة بمراجعة مهنية وحقيقية لآليات التعامل الآمن مع النساء داخل المنشآت الطبية، والتخلي عن الممارسات التي تم حظرها دولياً لكونها تمس سلامة المريضات وكرامتهن.

​وأشارت سويدان إلى أن التعليقات والشهادات الموازية التي تلقاها منشورها من طبيبات ومريضات آخريات تؤكد أن الأمر لا يمثل واقعة فردية، بل يتطلب وقفة جادة وحماية للطبيبات الأصغر سناً وللمرضى على حد سواء.

​وتتابع الجهات المختصة تحقيقاتها حالياً مع الطبيبة للوقوف على أبعاد القضية، وتحديد مدى صحة ما تشرته الطبيبة لقاء سويدان سواء من خلال تقديم مستندات أو شهادات تؤيد أقوالها، من عدمه.

​