طلاب العالي للإدارة بالمحلة يقدمون بحثًا عن الفاتورة الإلكترونية لمنع التهرب الضريبي

أصدر فريق من طلاب المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى بحثًا تطبيقيًا تناول أثر تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على تطوير النظام الضريبي المصري، معتبرًا أنها تمثل نقلة نوعية نقلت النظام من المرحلة الورقية التقليدية إلى نظام رقمي حديث رفع كفاءة الأداء بشكل كبير.

الدراسة أبرزت الدور المحوري للفاتورة الإلكترونية في مكافحة التهرب الضريبي، حيث ترصد المعاملات التجارية لحظيًا وتمنع التلاعب بالفواتير أو إصدار فواتير وهمية. 

كما مكن تحليل البيانات الضخمة المستمدة من الفواتير مصلحة الضرائب من اكتشاف آلاف حالات التهرب وزيادة نسب التصالح، ما عزز الإيرادات العامة للدولة.

كشفت النتائج أيضًا أن المنظومة ساهمت في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، إذ أصبح الانضمام إليها شرطًا للتعامل مع كبار الممولين والجهات الحكومية، ما أجبر العديد من الكيانات غير المسجلة على توفيق أوضاعها.

وعلى مستوى الكفاءة التشغيلية، ساهم الربط الإلكتروني بين الفاتورة الإلكترونية ومنصات حكومية مثل نافذة في مطابقة فواتير التصدير والاستيراد، ما حد من فرص التلاعب ورفع دقة الحصيلة الضريبية. 

كما شمل التحول الرقمي تطوير البنية التكنولوجية وتحديث نظم العمل داخل مصلحة الضرائب، مما حسن العلاقة مع الممولين وزاد مستوى الشفافية.

من الناحية العلمية، سد البحث فجوة معرفية حول تأثير التحول الرقمي على النظام الضريبي المصري، خاصة مع ظهور أنماط أعمال رقمية جديدة مثل التجارة عبر الشبكات والاقتصاد التشاركي. 

وقدم إطارًا تحليليًا يربط بين التكنولوجيا والسياسات المالية والتداعيات الاقتصادية.

خلصت الدراسة إلى أن الفاتورة الإلكترونية حققت قفزة نوعية في تعزيز كفاءة الإجراءات الضريبية، مكافحة التهرب، وزيادة دقة الحصر، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي. 

وأوصى الباحثون بضرورة استكمال التطوير وتجاوز التحديات لضمان استمرارية العدالة والكفاءة في النظام الضريبي بما يخدم أهداف وزارة المالية ومصلحة الضرائب.

الفريق المشارك في البحث: مها باسم إبراهيم شلبي، إسراء سمير قطب، سالي محمود شوقي، سعاد راقي، سعاد عبدربه، ماري جرجس، سمر صابر.