مدبولي: القطاع الخاص سيقود النمو الاقتصادي.. ونستهدف تجاوز مساهمته 65%

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف استعادة القطاع الخاص لدوره الرئيسي في قيادة عجلة النمو الاقتصادي، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي إلى أكثر من 65% قبل عام 2030، مشددًا على أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق معدلات نمو مستدامة خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026 - 2030»، والتي أقيمت بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء الاقتصاديين ورجال الأعمال وممثلي القطاع المصرفي والاستثماري.

حصاد ثلاث سنوات ونصف من العمل والتطوير

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الإصدار الثاني من الوثيقة جاء بعد مسيرة عمل امتدت لنحو ثلاث سنوات ونصف منذ إطلاق النسخة الأولى نهاية عام 2022.

وأوضح أن الحكومة حرصت خلال هذه الفترة على تقييم التجربة والاستفادة من الدروس المستفادة، بما يسهم في تطوير الوثيقة وتعزيز فاعليتها خلال المرحلة المقبلة.

الدولة تحملت مسؤولية دفع عجلة الاقتصاد خلال سنوات التحديات

واستعرض مدبولي الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر منذ عام 2011، وما شهدته من تحديات أمنية واقتصادية، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار، مؤكدًا أن الدولة اضطلعت خلال تلك الفترة بمسؤولية الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل من خلال ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات أسهمت في تهيئة المناخ المناسب لعودة القطاع الخاص بقوة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، بعدما أصبحت البيئة الاستثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية.

القطاع الخاص يستعيد مكانته في الاقتصاد

وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص يظل المحرك الرئيسي للاستثمار والنمو في مختلف الاقتصادات، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت هدفًا واضحًا يتمثل في رفع مساهمته إلى أكثر من 65% من إجمالي النشاط الاقتصادي قبل عام 2030.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تعكس تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق هذا الهدف، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى أكثر من 56.5% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقعات بإمكانية تجاوز المستهدف المحدد خلال العامين المقبلين.

وثيقة ملكية الدولة تعزز الثقة وتدعم الاستثمار

وأكد مدبولي أن مصر كانت من أوائل الدول في المنطقة التي بادرت بإعداد وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، في إطار تعزيز الشفافية وتوضيح دور الدولة في الاقتصاد، وهو ما انعكس في الإشادات الدولية التي حظيت بها الوثيقة منذ إصدارها الأول.

وأشار إلى أن التجربة كانت جديدة بطبيعتها، وأن الطموحات التي تضمنتها النسخة الأولى واجهت تحديات عديدة نتيجة المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي شهدتها الفترة بين عامي 2023 و2025.

برنامج تنفيذي جديد قبل نهاية سبتمبر

وأوضح رئيس الوزراء أن الخبرات المتراكمة خلال السنوات الماضية أسهمت في إعادة صياغة الوثيقة بصورة أكثر واقعية وفاعلية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد برنامج تنفيذي متكامل يمثل جزءًا أساسيًا من الوثيقة، على أن يتم الانتهاء منه قبل 30 سبتمبر المقبل.

كما أعلن فتح الباب أمام جميع الجهات المعنية والخبراء ورجال الأعمال لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الوثيقة خلال الشهر المقبل، بما يسهم في تطويرها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

نمو يتجاوز 7% عبر تمكين القطاع الخاص

وشدد مدبولي على أن الحكومة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7% بصورة مستدامة حتى عام 2030، موضحًا أن التجارب الدولية الناجحة أثبتت أن تحقيق التنمية الحقيقية يرتبط باستمرار معدلات النمو المرتفعة لفترات طويلة.

وأكد أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمشاركة والاستثمار، باعتباره الشريك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية.

منصة موحدة لتبسيط خدمات المستثمرين

وفي إطار جهود تحسين بيئة الأعمال، أعلن رئيس الوزراء موافقة مجلس الوزراء على إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية»، التي تستهدف توحيد الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين عبر منصة رقمية موحدة.

وأوضح أن المنصة ستتيح الحصول على التراخيص والموافقات والخدمات المختلفة من خلال نافذة واحدة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وأضاف أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستتولى الإشراف على المنصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لقطاع الأعمال.

استمرار الإصلاحات لدعم الاستثمار والنمو

وأكد مدبولي أن الحكومة ماضية في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والضريبية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن الإجراءات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

دعوة للمشاركة في تطوير الوثيقة

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء الحضور إلى دراسة الوثيقة وإرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة ستتعامل مع جميع الآراء بجدية وستعمل على تضمين المقترحات البناءة ضمن البرنامج التنفيذي.

وأعرب عن تطلعه لأن يحقق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة نتائج أكثر تأثيرًا وفاعلية، تسهم في تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة المصرية.