من 68 قرشًا إلى 2.74 جنيه.. 6 ملايين مواطن يطالبون بحل أزمة العدادات الكودية

عاد ملف العدادات الكودية إلى دائرة الجدل من جديد، بعد مناقشات موسعة شهدها مجلس النواب بشأن شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة الكهرباء المطبقة على أصحاب هذه العدادات، وسط مطالبات بالعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة بدلا من السعر الموحد الحالي.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، إن جلسة مجلس النواب الأخيرة شهدت مناقشة عشرات طلبات الإحاطة المتعلقة بملف الكهرباء، والتي ركزت على الأعباء التي يتحملها أصحاب العدادات الكودية، خاصة بعد تطبيق سعر موحد للكهرباء عليهم.

مطالب بالعودة لنظام الشرائح

وأوضح بكري أن عددا من النواب طالبوا بإلغاء نظام الشريحة الموحدة والعودة إلى نظام الشرائح المتدرجة، باعتباره أكثر عدالة للمواطنين، حيث يتم احتساب قيمة الاستهلاك وفقا لكمية الكهرباء المستخدمة، بدلا من تطبيق سعر واحد على جميع الاستهلاكات.

وأشار إلى أن أصحاب العدادات الكودية أصبحوا يحاسبون بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات/ساعة، مقارنة بأسعار تبدأ من 68 قرشا في الشرائح الأولى للعدادات العادية، وهو ما تسبب في زيادة كبيرة في قيمة الفواتير على ملايين المشتركين.

أكثر من 6 ملايين مواطن متأثرون

وأكد بكري أن أزمة العدادات الكودية لم تعد مجرد إجراء فني لمواجهة سرقات التيار الكهربائي، لكنها أصبحت تمس أكثر من 6 ملايين مواطن يتحملون تكلفة أعلى للكهرباء في انتظار استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم.

وأضاف أن المشكلة لا تكمن في رغبة المواطنين في التقنين أو التصالح، وإنما في طول الإجراءات وتعقيداتها، لافتا إلى أن العديد من المواطنين تقدموا بطلبات التصالح وسددوا الرسوم المطلوبة، لكنهم ما زالوا ينتظرون الحصول على المستندات النهائية التي تسمح لهم بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.

دعوات لحل سريع والتخفيف على المواطنين

وشدد بكري على ضرورة التوصل إلى حل سريع وعادل للأزمة، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير واستمرار انتظار إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدا أن معالجة الملف بشكل عاجل من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق حالة من الاستقرار والرضا داخل الشارع.