وزير المالية: إعادة تشكيل لجنة مع الغرف التجارية لتسريع حل المنازعات وتحسين بيئة الأعمال

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، إعادة تشكيل اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية، في إطار توجه الوزارة لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، والعمل على تطوير آليات التعامل مع التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين، من خلال إجراءات أكثر مرونة وكفاءة في الملفين الضريبي والجمركي.

تحسين بيئة الأعمال

وأكد وزير المالية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين بيئة الأعمال، ودعم مناخ الاستثمار، بما يسهم في رفع معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق إنهاء المنازعات الضريبية عبر آليات التسوية الودية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة من جهة، وتخفيف الأعباء والإجراءات على الممولين من جهة أخرى.

المقترحات والحلول الممكنة

وأوضح أن اللجنة الدائمة المشتركة مع الاتحاد العام للغرف التجارية ستتولى دراسة جميع الشكاوى والقضايا المتعلقة بالملفات الضريبية والجمركية، ومراجعة الإجراءات المرتبطة بها بشكل شامل، إلى جانب بحث المقترحات والحلول الممكنة، واقتراح آليات التسوية أو التصالح وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة، على أن يتم رفع التوصيات النهائية إلى وزير المالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأشار كجوك إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير العلاقة مع مجتمع الأعمال، باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الأساسية للإصلاح الاقتصادي في المرحلة الحالية.

ومن جانبه، أشاد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار إعادة تشكيل اللجنة، معتبرًا أنه يمثل خطوة إيجابية نحو تعميق الشراكة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، ويسهم في إزالة العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه المستثمرين والتجار والصناع على أرض الواقع.

وأضاف الوكيل أن اللجنة ستعمل على تسريع وتيرة بحث الشكاوى والملفات المختلفة، والتوصل إلى حلول عملية وفعالة تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الضريبي والجمركي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة معدلات الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات، ودعم جهود الدولة في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتوفير فرص عمل جديدة.