100 مليار دولار صادرات مستهدفة.. الصناعة تطلق خطة جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي

شهد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مراسم توقيع أربعة بروتوكولات تعاون بين مركز تحديث الصناعة وعدد من الجهات، من بينها صندوق تنمية الصادرات، ومجموعة حسن علام، وشركة “EL-Square”، والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك”.

سلاسل الموردين المحليين

وتهدف الاتفاقيات إلى دعم المصدرين فنيًا، وتطوير سلاسل الموردين المحليين، وتعزيز التحول الرقمي والتصنيع الذكي داخل المصانع، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين وممثلي الجهات الصناعية المعنية.

ويأتي البروتوكول الأول بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج يختص بدعم شهادات الجودة والمطابقة والمعايير البيئية للشركات المصدرة في عدد من القطاعات الصناعية، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية والملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والنسيج والجلود والأثاث.

أما البروتوكول الثاني فجاء مع شركة “EL-Square” ضمن مبادرة التصنيع الذكي، بهدف توفير حلول التحول الرقمي للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بينما يركز البروتوكول الثالث مع مجموعة حسن علام على تطوير 20 إلى 40 موردًا محليًا لرفع توافقهم مع معايير الاستدامة والبناء الأخضر وتقليل الانبعاثات.

صناعة عربات القطارات

كما يشمل البروتوكول الرابع التعاون مع شركة “نيرك” لتطوير 7 موردين محليًا في المرحلة الأولى لتوريد مكونات لصناعة عربات القطارات والمترو وفقًا لمواصفة الجودة الدولية IRIS، مع التوسع لاحقًا في عدد الموردين والمكونات المحلية.

وأكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة يمثل الذراع الفني والتنفيذي للوزارة، مشيرًا إلى أنه سيقود خلال المرحلة المقبلة جهود التحول الصناعي والتكنولوجي، من خلال توسيع تطبيقات الرقمنة والذكاء الاصطناعي داخل المصانع، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتأهيل الشركات للالتزام بالمعايير العالمية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف وتحسين جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية، بما يعزز فرص التوسع في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على خطة طموحة لزيادة الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على تعميق التصنيع المحلي، وتبسيط الإجراءات، ودمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، إلى جانب التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية وتحسين الميزان التجاري.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا يركز على الأولويات الصناعية الأكثر تأثيرًا، من خلال استهداف عدد محدود من القطاعات القادرة على تحقيق أكبر عائد اقتصادي في مجالات التصدير والتشغيل والقيمة المضافة.

كما كشف عن التوجه لإطلاق صناديق استثمار صناعية جديدة بمشاركة المواطنين خلال سبتمبر المقبل، بهدف تمويل المشروعات الصناعية الواعدة، إلى جانب إعداد منصة للمصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها من خلال جذب مستثمرين جدد.

وأوضح أن الوزارة تستهدف كذلك جذب شركات السيارات العالمية للتصنيع داخل مصر، وزيادة الإنتاج المحلي، إلى جانب تنفيذ برنامج القرى المنتجة لخلق فرص عمل في المحافظات وربط الإنتاج المحلي بسلاسل الإمداد.

واختتم بالتأكيد على الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية، وعلى رأسها منطقة شق الثعبان، والعمل على تحسين بنيتها التحتية ورفع كفاءتها التصديرية، بما يعزز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.