بالأرقام.. تفاصيل الموقف التنفيذي لأكثر من 40 ألف وحدة سكنية وفيلا بالمدن الجديدة

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعها الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبمشاركة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

واستهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن قطاع الإسكان يأتي ضمن أولويات الدولة المصرية، في ظل توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والتنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية العمرانية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تمثل نموذجًا ناجحًا لجهود الدولة في توفير المسكن الملائم للمواطنين، لافتةً إلى أن الوزارة مستمرة في التوسع بمشروعات الإسكان الموجهة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وطرح وحدات سكنية جديدة بمواصفات عالية الجودة وأنظمة سداد ميسرة تلبي احتياجات المواطنين.

وخلال الاجتماع، تابعت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المختلفة، والخطط الزمنية الموضوعة لتسليم الوحدات للمواطنين، كما استعرضت موقف تنفيذ أعمال المرافق والخدمات بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحور محدودي الدخل في مدن: المنيا الجديدة (13524 وحدة سكنية)، وملوي الجديدة (180 وحدة سكنية)، وغرب قنا (3264 وحدة سكنية).

كما تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الإسكان الاستثماري، والتي تشمل 720 وحدة بمشروع "سكن مصر" بمدينة غرب قنا، و2064 وحدة بالإسكان المتميز بمدينة السويس الجديدة، و5760 وحدة بمشروع "سكن مصر"، و16608 وحدات بمشروع "جنة"، و2103 فيلات بمدينة المنصورة الجديدة، بالإضافة إلى 1024 وحدة بمشروع "جنة" بمدينة ملوي الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لا تقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، وإنما تمتد لتوفير مجتمع عمراني متكامل الخدمات، يضم مختلف الأنشطة التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويعزز من جاذبية المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بطرح مشروعات الخدمات والأنشطة للمستثمرين، بما يسهم في توفير مختلف الاحتياجات والخدمات للسكان، ويعزز من معدلات التنمية بالمدن الجديدة، إلى جانب زيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

كما استعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع، موقف مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، موضحة أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المطورين العقاريين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ١٣٧ طلبًا لحجز الأراضي المطروحة ضمن المشروع.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في الفتح الفني للمَظَارِيف المغلقة المقدمة من المطورين العقاريين، أمس الاثنين الموافق 22 يونيو 2026.

وفي هذا الصدد، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن "سكن لكل المصريين" يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية، وزيادة عدد الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين منخفضي الدخل، مشيرة إلى أن كراسة الشروط تُلزم المطورين العقاريين بالإعلان عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب للمواطنين منخفضي الدخل، على أن يتم التسليم خلال 36 شهرًا، وذلك وفق الضوابط والشروط المعتمدة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان مسؤولي المتابعة بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع المشروعات، والوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وتسليم الوحدات للمواطنين الحاجزين وفق أعلى مستويات الجودة، مع استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.