محافظ سوهاج يقود مراجعة شاملة للأداء التنفيذي ويشدد على سرعة الإنجاز وخدمة المواطنين

متابعة دقيقة للملفات الحيوية

ترأس اللواء طارق راشد محافظ سوهاج اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور القيادات التنفيذية، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، والتأكد من معدلات الأداء بها، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

التصديق ومراجعة ملفات التقنين والتعديات

استهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، إلى جانب متابعة أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لتنفيذ الإزالات بكل حسم وفقًا للقانون.

 أرقام التصالح ونسب الإنجاز

استعرض المجلس موقف التصالح على مخالفات البناء، حيث بلغ عدد الطلبات 50,439 طلبًا، بنسبة إنجاز بلغت 90.35%، فيما وصلت نسبة التسليم للمواطنين إلى 92.47%، مع توجيهات بسرعة إنهاء الطلبات ومحاسبة المقصرين.

 مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد المحافظ على عدم التهاون مع التعديات، مشيرًا إلى أنه تم التعامل الفوري مع 69 حالة تعدٍ في المهد، مع التشديد على تطبيق القانون بكل حزم.

حركة التنقلات لرفع كفاءة الأداء

أوضح المحافظ أن حركة التنقلات الأخيرة تستهدف رفع معدلات الأداء وتحسين الخدمات، مطالبًا جميع القيادات ببذل أقصى جهد والعمل بروح الفريق لتحقيق أهداف التنمية.

 توجيهات صارمة بسرعة الإنجاز

شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتكليفات القيادة السياسية، وسرعة إنجاز الملفات الحيوية، والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، مع تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات التنمية.

 استكمال ملفات التقنين والمتابعة اليومية

وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من طلبات التقنين سواء بالتقنين أو الاسترداد، مع إجراء المعاينات والتسعير المناسب، وإعداد تقارير يومية لمتابعة الموقف التنفيذي.

 رصد المتغيرات المكانية ومحاسبة المقصرين

أكد على أهمية الرصد المستمر للمتغيرات المكانية، وإعداد تقارير فورية عن المخالفات، مع توقيع الغرامات اللازمة ومحاسبة المتقاعسين.

متابعة مشروعات “حياة كريمة”

ناقش المجلس الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع التأكيد على إزالة المعوقات، وتجهيز الأراضي اللازمة للمراحل القادمة بمراكز أخميم وطهطا وسوهاج وجهينة.

 تنظيم الإعلانات وتعظيم موارد المحافظة

استعرض المجلس ملف الإعلانات بالشوارع، حيث تم تشكيل لجنتين لحصرها، باعتبارها أحد مصادر الدخل، إلى جانب حصر الأصول المؤجرة التابعة للوحدات المحلية.