فيتش تتوقع ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 7.9% بسبب زيادة الإنفاق

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع عجز الموازنة العامة في مصر خلال العام المالي الحالي 2025/2026 ليصل إلى 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 7% خلال العام المالي السابق، وهو مستوى أعلى من تقديراتها السابقة قبل تطورات الصراع الإقليمي.

الناتج المحلي الإجمالي 

وأوضحت الوكالة، في تقرير حديث، أن العجز المالي من المتوقع أن يظل عند مستويات مرتفعة خلال العام المالي المقبل 2026/2027، ليسجل نحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل استمرار الضغوط على الإنفاق العام.

وأرجعت فيتش توقعاتها إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة الدعم نتيجة تداعيات الصراع الأمريكي الإيراني، إلى جانب استمرار ارتفاع أعباء الاقتراض، فضلًا عن الزيادة الكبيرة المقررة في أجور العاملين بالقطاع العام، وهو ما قد يؤدي إلى نمو المصروفات بوتيرة تتجاوز تقديرات الحكومة.

منطقة الشرق الأوسط 

وأكدت الوكالة أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط قد ينعكس على الوضع المالي لمصر من خلال تراجع بعض الإيرادات وزيادة الاحتياجات التمويلية، الأمر الذي قد يدفع إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاقتراض، بالتزامن مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشارت فيتش إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل أحد العوامل المؤثرة على الإنفاق الحكومي، موضحة أن متوسط سعر خام برنت قد يصل إلى نحو 78 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، وهو ما قد يزيد من الضغوط على الموازنة العامة ويدفع نحو ارتفاع الإنفاق الجاري.

وأضافت الوكالة أن ارتفاع تكاليف التمويل في ظل بيئة أسعار الفائدة المرتفعة يمثل تحديًا إضافيًا أمام خفض العجز، خاصة مع استمرار الحاجة إلى تمويل الاحتياجات المالية للدولة.

وتأتي توقعات فيتش في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية تنفيذ إجراءات تستهدف تحسين إدارة المالية العامة، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز موارد الدولة خلال الفترة المقبلة.