وزيرة التخطيط تبحث مع نظيرها الألمانى برنامج مبادلة الديون

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون مع الدكتور يوخن فلاشبرت، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

لقاء وزيرة التخطيط مع نظيرها الألمانى

جاء الاجتماع على هامش مؤتمر هامبورغ للاستدامة المنعقد يومي 7 و8 أكتوبر 2024، حيث بحث الجانبان مستجدات التعاون الثنائي بين البلدين، والتحضيرات الجارية لجولة المفاوضات الحكومية المقبلة المقرر عقدها في برلين نهاية هذا العام.

افتتحت وزيرة التخطيط اللقاء بالتأكيد على عمق العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية الممتدة لعقود من الزمن، والتي بنيت على أساس التعاون المثمر والرؤية المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

 أوضحت وزيرة التخطيط أن محفظة التعاون الاقتصادي مع ألمانيا تصل إلى 708 مليون يورو، وتتوزع بين تمويل مشروعات بمبادلات ديون، وتمويل ميسر، ومنح دعم فني، وتغطي هذه المشروعات مجالات متنوعة من التنمية، تشمل التنمية الحضرية والري والزراعة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

أحد أبرز المحاور التي تناولها الاجتماع هو الدور الحيوي الذي تلعبه الطاقة المتجددة في التعاون المصري الألماني.

 أشارت المشاط إلى الإعلان السياسي الصادر خلال قمة المناخ COP-27 في نوفمبر 2022، حيث تعهدت ألمانيا بتقديم 258 مليون يورو لدعم محور الطاقة في برنامج "نُوَفِّي" الذي يهدف إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة. 

وفي إطار هذا الإعلان، تم توقيع اتفاقيات تمويلية هامة في يونيو 2023 تشمل مشروع نقل الكهرباء بقيمة 54 مليون يورو ومشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو، بما يعزز قدرة محطة أبيس للطاقة ويخفف من الأحمال على شبكة الكهرباء.

الاستراتيجية الوطنية للتمويل فى مصر

من ناحية أخرى، سلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تم إطلاقها مؤخرًا بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التمويل المستدام في مصر عبر شراكة بين الحكومة والعديد من المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية واليونيسف والأونكتاد وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يعكس هذا التعاون التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر برامج شاملة ومتكاملة.

برنامج مبادلة الديون

فيما يتعلق ببرنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية، أشاد الدكتور يوخن فلاشبرت بنجاح هذا البرنامج، واعتبره من أهم التجارب الناجحة على مستوى التعاون الثنائي بين الدول، وقد أسهم البرنامج في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، التي أسهمت بدورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

 وخلال اللقاء، ناقش الطرفان الشريحة الجديدة من هذا البرنامج، ودرسوا سبل تمويل مشروعات جديدة تركز على محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي".

تأتي هذه المباحثات في إطار التحضيرات لجولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية التي من المقرر أن تُعقد في الربع الأخير من عام 2024 في برلين. ستكون هذه المفاوضات برئاسة الدكتورة رانيا المشاط من الجانب المصري، والسيدة سفينيا شولتس، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، وتهدف إلى تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026. هذا الحدث يمثل محطة هامة في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث يسعى كلا الجانبين إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة من خلال تمويل مشروعات جديدة تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

بناءً على تلك المحادثات، يتضح أن العلاقات المصرية الألمانية تتجه نحو مزيد من التكامل والتعاون الوثيق، مع التركيز على تطوير الطاقة المتجددة وتعزيز التمويل المستدام لتحقيق أهداف التنمية المشتركة. يعد هذا التعاون نموذجًا لكيفية استفادة الدول من برامج مبادلة الديون في تحقيق التنمية المستدامة، ما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين في كلا البلدين.