"سيجوارت" تواصل التطوير.. أرباح 622 مليون جنيه وخطط للتوسع في الإنتاج

أكدت الحكومة استمرار خطط تطوير شركة "سيجوارت" باعتبارها أحد الصروح الصناعية الوطنية، في إطار دعم مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي لتلبية احتياجات المشروعات القومية.
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن تفاصيل خطة تطوير شركة "سيجوارت"، وذلك عقب زيارة تفقدية أجراها الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمصنع الشركة خلال الأيام الماضية.
وأوضح المركز أن الشركة تضم عددًا من المصانع المتخصصة، تشمل مصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومصنع فلنكات القطار الكهربائي السريع، إلى جانب مصنع المواسير الخرسانية سابقة الصب الذي أُعيد تشغيله بعد رفع كفاءته، بالإضافة إلى مصنع الأسوار الخرسانية الذي يمثل أحد المنتجات الجديدة بالشركة.
وأشار إلى أن الشركة حققت خلال العام المالي 2024/2025 صافي أرباح بلغ 622.4 مليون جنيه، كما نجحت في تصنيع عدد من المنتجات لأول مرة في مصر، من بينها فلنكات القطار الكهربائي السريع المزودة بالوسادة المطاطية (USP)، وفلنكات مزودة بنظام (Guard Rail)، فضلًا عن إنتاج الأسوار الخرسانية الحديثة، بما يدعم توطين التكنولوجيا الصناعية وتلبية احتياجات المشروعات القومية وفق معايير الجودة العالمية.
وأضاف أن خطة التطوير المستقبلية تستهدف تطبيق نموذج المصانع متعددة المنتجات، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والأصول الصناعية، وزيادة المرونة التشغيلية، وتحقيق استدامة التوريد للمشروعات القومية، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وتقليل مخاطر سلاسل الإمداد.
ولفت إلى أن الشركة تدرس تنفيذ عدد من المشروعات والشراكات الصناعية الجديدة، تشمل إنتاج الأسلاك سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإنشاء مصنع متخصص لتأمين احتياجات مصانع الفلنكات محليًا، بالإضافة إلى إنتاج ألواح التثبيت (Anchor Plates)، بما يعزز نسبة التصنيع المحلي ويواكب احتياجات مشروعات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية للمشروعات القومية يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، من خلال تحديث خطوط الإنتاج، وتطوير المنتجات، ورفع مستويات الجودة بما يتوافق مع متطلبات المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة.