مصر تستضيف أكبر مهرجان عالمي لريادة الأعمال.. وجهاز تنمية المشروعات يوقع بروتوكول تعاون

شهد الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ولفيف من السادة الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمسئولين توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والمهرجان العالمي لريادة الأعمال وذلك ضمن فعاليات حفل الإعلان الرسمي لاستضافة مصر للنسخة الثالثة من أكبر حدث عالمي لريادة الأعمال الذي تستضيفه مصر في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

 وقام بتوقيع مذكرة التفاهم باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والدكتور جوي سمارت فرانسيس المدير التنفيذي للشراكات بالمهرجان العالمي لريادة الأعمال. وحضر التوقيع باهر منير غبور رئيس النسخة المصرية للمهرجان وأهم خبراء وقادة مجال الاستثمار والقطاع الخاص المحليين وعدد من وسائل الاعلام المحلية والدولية.

 وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين لدعم رواد الأعمال والمبتكرين وتنظيم نسخة فعالة من المهرجان تقدم للشباب والمبتكرين أنشطة متنوعة من ورش عمل ومؤتمرات ومسابقات لتوعيتهم بكل ما هو جديد في عام ريادة الأعمال من خدمات تمويلية وفنية تساعدهم على إقامة مشروعاتهم والوصول بها للأسواق المحلية والعالمية.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات خلال كلمته التي ألقاها خلال الاحتفال بمناسبة توقيع البروتوكول حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي لدعم الابتكار وتمكين جيل جديد من رواد الأعمال وتأهيلهم بالمهارات الرقمية والتكنولوجية الحديثة لمواكبة الأسواق العالمية، مؤكدا على أن اختيار مصر لاستضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال (GEF) يعد تتويجا للجهود المصرية في دعم بيئة الأعمال الريادية والشركات الناشئة.

وأوضح رحمي في كلمته أن رعاية جهاز تنمية المشروعات لهذا الحدث كراعي استراتيجي، يأتي امتداداً لأنشطة الجهاز  في دعم هذا القطاع وعضويته  في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، حيث ساهم الجهاز بفعالية في صياغة "الميثاق الوطني للشركات الناشئة" الذي أطلقه رئيس الوزراء في فبراير الماضي، إلى جانب استمرار الجهاز في إصدار مئات "شهادات تصنيف المشروعات" لتسهيل حصول الشركات الناشئة و الابتكارية على المزايا القانونية المقررة وفقاً للقانون 152 لسنة 2020، وقانون التسهيلات الضريبية رقم 6 لسنة 2025.

وقال رحمي إن تنظيم المهرجان في مصر  يعبر عن الصورة الإيجابية والاستقرار والانفتاح الذي يشهده الاقتصاد المصري، ويُظهر قدرة الدولة المصرية على تنظيم فعاليات دولية كبرى بكفاءة عالية في مجال ريادة الأعمال ودعم الثقة في بيئة ريادة الأعمال، موضحا أن الجهاز سيعمل خلال المهرجان الذي ستنطلق فعالياته خلال نوفمبر المقبل في إتاحة الفرصة لعملائه ورواد الأعمال  لتطوير  أنشطتهم الاقتصادية و مشروعاتهم وإعدادهم وتأهيلهم للتصدير والعمل على جذب الاستثمارات  اللازمة لمساعدة هذه المشروعات  على النمو والتطور ومواكبة التطورات في الأسواق المحلية والعالمية بالإضافة إلى التشبيك والربط بين المشروعات الكبيرة والمشروعات المتوسطة والصغيرة لتلبية احتياجاتها من المنتجات بدلا من الاستيراد. 

وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يمتلك تجربة ثرية ورائدة في التعاون الفعال مع كبرى الجهات الدولية في دعم بيئة رواد الأعمال وتوفير التمويلات والخدمات اللازمة لأصحاب الشركات الناشئة حيث ضخ الجهاز 50 مليون دولار أمريكي من خلال مجموعة البنك الدولي في برنامج رأس المال المخاطر تم توجيهها إلى 15 صندوقاً استثمارياً ما أثمر عن توفير 48 ألف فرصة عمل، مضيفا بأن الجهاز سيستعرض تجربته الرائدة خلال المهرجان في توفير فرص العمل ونشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة. 

واختتم رحمي كلمته بالتأكيد على التزام جهاز تنمية المشروعات بتسخير كافة إمكاناته لإنجاح هذا المهرجان العالمي، وتحويل مصر إلى وجهة دولية لريادة الأعمال، وبناء شراكات مؤسسية جديدة تساهم في تدفق الموارد المالية والتقنية والتكنولوجية لخدمة الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن المهرجان العالمي لريادة الاعمال العالمي GEF هو حدث عالمي سنوي للابتكار، ويقام في نوفمبر من كل عام لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ويشمل مسابقات وبناء علاقات وورش عمل ومؤتمرات لتحفيز الأفكار الابتكارية والعمل على تمكين الشباب والشركات الناشئة من اكتساب المعرفة وبناء شبكات علاقات قوية وعرض أفكارهم أمام المستثمرين، مما يفتح لهم فرصًا حقيقية للنمو والتوسّع عالميًا.