شعبة المستوردين: التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات يستقطبان الاستثمار في مصر

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، بفضل استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير حوافز تشريعية واستثمارية تعزز من تنافسية السوق المصرية.

جذب استثمارات إلى قطاعات استراتيجية

وقال بشاي إن الدولة تمكنت خلال الأعوام الأخيرة، من جذب استثمارات إلى قطاعات استراتيجية، من بينها الطاقة والصناعة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن مواصلة تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 14.6% خلال مايو 2026 يمثل عاملًا إيجابيًا يعزز استقرار الأسواق، حيث يمنح الشركات والمستوردين قدرة أكبر على التخطيط واتخاذ القرارات التجارية، ويقلل من حالة عدم اليقين التي صاحبت فترات ارتفاع معدلات التضخم.

وأضاف أن استقرار سعر الصرف يعد من الركائز الأساسية لدعم قطاع الاستيراد، نظرًا لأن تكلفة النقد الأجنبي تمثل الجزء الأكبر من تكلفة السلع المستوردة، وهو ما يساعد الشركات على تسعير منتجاتها بصورة أكثر دقة، والحد من المخاطر، فضلًا عن تشجيعها على إبرام تعاقدات طويلة ومتوسطة الأجل.

التحول الرقمي 

وأوضح بشاي أن استمرار الدولة في التوسع بمنظومة التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتطوير آليات الإفراج الجمركي، يسهم في تقليل تكلفة ممارسة الأعمال، وتسريع حركة التجارة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعزز ثقة المستثمرين وتدفعهم إلى ضخ استثمارات جديدة والتوسع في مشروعاتهم.

واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الخاص أصبح شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية، وهو ما يتيح فرصًا أكبر لعقد شراكات مع المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وزيادة المكون المحلي، خاصة في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والدوائية ومواد البناء والطاقة الجديدة، بما يدعم الصادرات، ويوفر فرص عمل، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.