رئيس الوزراء: لا تأخير في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الدولة تضع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على رأس أولوياتها باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة ودعم جهود التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المقررة وعدم السماح بتعطل أو تأخر أي مشروع، خاصة مع انطلاق العام المالي الجديد.

انتظام سداد مستحقات الشركاء لدعم الاستثمار

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية المتابعة المستمرة لموقف سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين المنفذين للمشروعات، مع الالتزام بمواعيد السداد المتفق عليها، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويدعم الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعًا لاحقًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات، ووضع خطوات العمل خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لعرض الموقف على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الكهرباء: تحديث الشبكة والتوسع في التخزين لدعم الطاقات النظيفة

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الموقف التنفيذي للمشروعات، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري.

وأوضح أن خطة العمل تشمل تحديث الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات الجديدة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات.

وأضاف أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المطلوبة، بما يضمن انتظام التنفيذ والانتهاء من المشروعات في المواعيد المقررة.

المالية: أولوية لدعم التحول الأخضر وتمويل المشروعات

من جانبه، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، جهود الوزارة في توفير التمويل اللازم للمشروعات بالتنسيق مع البنك المركزي، مؤكدًا استمرار انتظام سداد مستحقات الشركاء بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد تضمنت مخصصات وأطرًا مالية مرنة لدعم التحول الأخضر، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات الطاقة المتجددة، بما يضمن استمرار تنفيذها دون معوقات.