الثلاثاء، 21 يوليو 2026

03:32 م

حبس علي السيسي 3 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية سب وقذف محمود الخطيب

الإثنين، 20 يوليو 2026 08:14 م

رئيس الأهلي

رئيس الأهلي

قضت محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة، اليوم، بمعاقبة علي عبد الصمد السيسي بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل، على خلفية اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وصدر الحكم في القضية رقم 97 لسنة 2025 جنح اقتصادية القاهرة، برئاسة المستشار نائل غانم، وعضوية المستشارين محمد شرف وعلي عياد، وأمانة سر عماد رمضان، حيث قررت المحكمة حبس المتهم 3 أشهر مع الشغل، وكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، إلى جانب تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه.

كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء مبلغ 10 آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض المؤقت، وذلك في الدعوى المقامة بشأن الأضرار الناتجة عن المنشورات المنسوبة إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل اتهام علي السيسي بسب وقذف رئيس الأهلي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، ببلاغ إلى النائب العام ضد حساب يحمل اسم «ALy Alsisi» على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتضمن البلاغ اتهامات بنشر عبارات مسيئة بحق رئيس النادي الأهلي، اعتبرها مقدم البلاغ متضمنة وقائع سب وقذف، فضلًا عن الإساءة إلى السمعة والاعتبار، وهو ما دفع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الحساب.

وبدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، قبل أن يتم إحالة الملف إلى الجهات المختصة لفحص الحساب محل البلاغ، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بإجراء الفحص الفني اللازم.

وأثبتت التحريات والفحوصات، وفقًا لما ورد في أوراق القضية، ملكية المتهم للحساب محل الواقعة وإدارته له، بالإضافة إلى نشر العبارات التي تضمنها البلاغ، ليتم استكمال الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة.

وبعد نظر القضية والاستماع إلى ما جاء بها، أصدرت محكمة جنح الاقتصادية حكمها بمعاقبة المتهم بالعقوبات المقررة، في إطار القوانين المنظمة لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة وقائع السب والقذف والتشهير عبر المنصات الإلكترونية.

ويأتي الحكم ليؤكد استمرار التعامل القانوني مع البلاغات المتعلقة بالتجاوزات الإلكترونية، خاصة في الحالات التي تتضمن إساءة أو تشهيرًا بأشخاص أو كيانات عامة، وفقًا للإجراءات التي ينظمها القانون.

الرابط المختصر

search