مدبولي: الحكومة تمضي بثبات في إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بالتوازي مع المضي في تنفيذ خطة التخارج من عدد من الشركات الحكومية، في إطار الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة، وتعزيز مساهمة هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

متابعة مستمرة لخطط الإصلاح والتخارج

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة مستجدات جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة حققت خطوات ملموسة في تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، من خلال تعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها وقدراتها الإنتاجية، بما يواكب مستهدفات الدولة الرامية إلى تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العائد الاقتصادي منها.

تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تتابع بصورة دورية مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح الخاصة بالشركات المملوكة للدولة، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج التخارج، بما يعكس التزام الدولة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار.

إعادة الهيكلة تستهدف رفع الكفاءة والقدرة التنافسية

من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى أن برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء، من خلال تحديث نظم الإدارة، وزيادة القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، إلى جانب تطوير منظومات المتابعة والرقابة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأضاف أن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز القدرة التنافسية للشركات، وزيادة مساهمتها في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية ودعم النمو المستدام.

استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول عددًا من ملفات العمل المتعلقة بإصلاح الشركات المملوكة للدولة، كما استعرض الموقف التنفيذي لطرح عدد من الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن المناقشات شملت الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، إلى جانب الخطط المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم ثقة المستثمرين، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات بما يحقق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة.

تنفيذ خطة التخارج وفق الجدول الزمني

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، آخر مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، مؤكدًا أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المعلن، مع استمرار تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مستهدفات البرنامج في إطار رؤية الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.