الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث تحديات تراخيص المحال العامة وتطالب بتفعيل المادة 11 لتيسير توفيق الأوضاع

تأكيدًا على حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل وبدعم من مجلس إدارتها، على التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والوقوف على مشكلاته؛ ناقشت لجنة قطع غيار السيارات برئاسة المهندس صلاح الحناوي Salah Elhennawy، الإجراءات والتحديات التي تواجه أصحاب الأعمال عند استخراج تراخيص المحال التجارية.

شارك في اللقاء، الأستاذ احمد السيد على، ممثل مكتب سكرتير عام محافظة الإسكندرية، ومدير مكتب الغرفة لاستخراج التراخيص، حيث قدم شرحًا تفصيليًا للإجراءات بدايةً من تقديم الطلب، مرورًا بالمعاينة الفنية، وحتى إصدار الترخيص النهائي.

وطرح المهندس صلاح الحناوي مشكلة عدم تفعيل أحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020 (اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019)، والتي تنص على: “تلتزم المحال العامة المرخصة بتراخيص سارية وقت العمل بالقانون بتوفيق أوضاعها خلال أربع سنوات، بتقديم طلب إلى المركز المختص مرفقًا به صورة الرخصة السارية بعد الاطلاع على الأصل. وعلى المركز المختص منح المحل ترخيصًا جديدًا بعد مراجعة ملف الترخيص القديم للتحقق من استيفاء المحل لاشتراطات اللجنة استنادًا للمعاينات السابقة دون معاينة جديدة خلال شهر من تقديم الطلب.”

وأكد أن تفعيل هذه المادة من شأنه:

1. تسهيل إجراءات توفيق أوضاع المحال وتقليل الأعباء الإدارية على أصحاب الأنشطة التجارية.

2. تشجيع المزيد من التجار على استكمال إجراءات الترخيص.

3. دعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحسين بيئة الاستثمار.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، ستواصل التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لعرض مطالب القطاعات التجارية، والعمل على إيجاد حلول عملية تحقق الانضباط في الشارع وتحافظ في الوقت ذاته على حقوق التجار وتدعم استقرار النشاط الاقتصادي.