بحث سبل تيسير الإجراءات التأمينية لقطاعات النقل بالغرفة التجارية بالإسكندرية

في إطار حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، على دعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، عقدت لجان النقل الجماعي والرحلات والنقل بالسيارات والخضر والفاكهة والمدارس الخاصة بالغرفة اجتماعًا مع الأستاذ إيهاب فواز، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية بقطاع غرب الإسكندرية، لمناقشة عدد من الملفات والتحديات التي تواجه العاملين في قطاعات النقل، وبحث سبل تيسير الإجراءات التأمينية بما يتناسب مع طبيعة هذه الأنشطة، مع الحفاظ على الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.

يأتي اللقاء في إطار توجيهات الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وحرص مجلس الإدارة على فتح قنوات حوار مباشرة مع الجهات المعنية، والاستماع إلى التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، والعمل على طرحها بصورة مؤسسية وبحث الحلول المناسبة لها، بما يدعم استقرار الأنشطة ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور جابر عثمان D Gaber Osman ، رئيس لجنة النقل الجماعي والرحلات، والدكتور بلبل هاشم، رئيس لجنة الخضر والفاكهة، والاستاذ فرج المغربي، النائب الأول للجنة مقاولي النقل بالسيارات، والأستاذة شاهيناز، مستشار لجنة المدارس الخاصة، حيث ناقش الحضور مجموعة من الملفات التي تمثل تحديات مشتركة بين قطاعات النقل المختلفة.

وتصدر ملف الإجراءات الإلكترونية المرتبطة بالموقف التأميني للمركبات، جانبًا مهمًا من المناقشات، حيث استعرض ممثلو اللجان عددًا من الملاحظات المتعلقة بالإجراءات المتبعة، وما قد يترتب عليها في بعض الحالات من زيادة الوقت والجهد اللازمين لاستكمال الإجراءات، خاصة بالنسبة لأصحاب الأنشطة الذين يديرون عددًا كبيرًا من المركبات، أو يتعاملون مع عمالة وسائقين تتغير طبيعة تشغيلهم وفقًا لظروف النشاط.

وأكد الحضور أهمية العمل على تطوير وتبسيط الإجراءات الإلكترونية، وتوضيح خطوات التعامل معها، بما يساعد أصحاب الأنشطة على سرعة إنهاء معاملاتهم، ويحد من تكرار الإجراءات مع التأكيد على أهمية استمرار التحديث والتطوير بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

كما ناقش الاجتماع، عددًا من التحديات المرتبطة بتطبيق تعليمات 96، خاصة فيما يتعلق بكيفية احتساب الاشتراكات التأمينية للعمالة المرتبطة بقطاع النقل، في ظل اختلاف طبيعة العمل من نشاط إلى آخر، وتنوع أنماط التشغيل بين العمالة الدائمة والمؤقتة والموسمية، إلى جانب التغير المستمر في أعداد السائقين والعاملين على المركبات.

وأشار ممثلو قطاعات النقل إلى أن طبيعة النشاط تفرض أحيانًا تغييرات مستمرة في العمالة وحجم التشغيل، وهو ما يستلزم وجود آليات واضحة ومرنة لتحديث البيانات وإجراء التعديلات المطلوبة بصورة دورية، بما يضمن دقة البيانات التأمينية ويجنب أصحاب الأنشطة تراكم فروق أو مديونيات نتيجة تأخر تحديث المعلومات.

وأكد ممثلو اللجان، أن بعض أصحاب المركبات قد يواجهون صعوبة في استكمال الإجراءات عند وجود مديونيات أو اختلافات في البيانات المسجلة، خاصة في الحالات التي تكون فيها البيانات قديمة أو لم يتم تحديثها بالتزامن مع تغير ملكية المركبة أو تغيير السائقين أو توقف بعض المركبات عن العمل، الأمر الذي يستدعي وضع آلية أكثر فاعلية لمراجعة البيانات وتصحيحها بشكل دوري.

كما أشار الحضور إلى أهمية تحسين آليات التواصل والاستفسار بين أصحاب الأنشطة والجهات التأمينية، بما يضمن سرعة الرد على الاستفسارات وتوضيح الإجراءات المطلوبة، خاصة في الملفات التي تتطلب مراجعة بيانات أو مستندات قديمة، مؤكدين أن وضوح الإجراءات وتوحيد آليات التطبيق يسهمان في تقليل الوقت والجهد المبذول من جانب أصحاب الأعمال والجهات المعنية على حد سواء.

وشدد المشاركون على أن الهدف من طرح هذه التحديات لا يتمثل في الاعتراض على تطبيق القوانين واللوائح، وإنما في العمل على إيجاد آليات تنفيذ أكثر وضوحًا ومرونة، تراعي طبيعة الأنشطة المختلفة وتساعد أصحاب الأعمال على الالتزام الكامل بالتزاماتهم، بما يحقق المصلحة المشتركة ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق العمال والمؤمن عليهم.

وأكد الأستاذ إيهاب فواز، وكيل وزارة التأمينات الاجتماعية بقطاع غرب الإسكندرية، أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الغرفة التجارية واللجان النوعية، والاستماع إلى الملاحظات المتعلقة بالتطبيق العملي للإجراءات، والعمل على بحث الموضوعات التي تم طرحها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إعداد مذكرة مجمعة تتضمن أبرز التحديات والمقترحات التي ناقشتها اللجان، تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة بوزارة التأمينات الاجتماعية، مع استمرار التنسيق والمتابعة بشأن الملفات محل النقاش .

ويعكس هذا اللقاء حرص الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل ومجلس إدارتها، على مواصلة دورها في دعم مجتمع الأعمال، وفتح قنوات حوار مؤسسية مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه أصحاب الأنشطة من خلال الحوار والتنسيق، والعمل على الوصول إلى حلول عملية توازن بين متطلبات تطبيق القانون وطبيعة التشغيل الفعلية، وتدعم استقرار قطاعات النقل باعتبارها أحد المكونات الأساسية للحركة الاقتصادية والخدمية بمحافظة الإسكندرية.