ما المقصود بالشمول المالي؟ ولماذا أصبح أولوية اقتصادية؟

يعد الشمول المالي أحد أهم المفاهيم الاقتصادية التي تتبناها الحكومات والبنوك المركزية حول العالم، ويقصد به إتاحة الخدمات والمنتجات المالية الرسمية لجميع فئات المجتمع بسهولة وبتكلفة مناسبة، بما يشمل الحسابات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، وبطاقات الدفع، والادخار، والتمويل، والتأمين.

المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

ويهدف الشمول المالي إلى دمج الأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، داخل المنظومة المالية الرسمية، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات المصرفية بدلًا من الاعتماد على التعاملات النقدية فقط.

وتبرز أهمية الشمول المالي في مساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي، إذ يساعد على زيادة معدلات الادخار والاستثمار، وتحسين كفاءة تداول الأموال، وتسهيل حصول الأفراد والشركات على التمويل اللازم للتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة.

كما يسهم الشمول المالي في الحد من الاقتصاد غير الرسمي، من خلال تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتسجيل المعاملات المالية، وهو ما يعزز الشفافية ويساعد في مكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية.

وخلال السنوات الأخيرة، توسعت البنوك في تقديم خدمات رقمية متنوعة، مثل فتح الحسابات بإجراءات مبسطة، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف المحمول، والدفع الإلكتروني، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

وسائل الدفع غير النقدي

ويعد استخدام وسائل الدفع غير النقدي من أبرز مؤشرات نجاح الشمول المالي، لما يوفره من سرعة وأمان في تنفيذ المعاملات، إلى جانب تقليل الاعتماد على النقد وخفض تكاليف التداول.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تحقيق الشمول المالي لا يقتصر على توفير الخدمات المصرفية فقط، بل يتطلب أيضًا نشر الثقافة المالية بين المواطنين، وتعريفهم بكيفية إدارة أموالهم والاستفادة من المنتجات المالية المختلفة بطريقة آمنة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز جهود التنمية المستدامة.