تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8%.. ارتفاع عدد المشتغلين إلى 33.6 مليون خلال الربع الثاني 2026

تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ6% في الربع الأول من العام، وفق ما عرضه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وأظهرت المؤشرات تحسنًا في سوق العمل مع ارتفاع عدد المشتغلين إلى 33.6 مليون شخص، وانخفاض عدد المتعطلين إلى 2.08 مليون.

تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني 2026

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معدل البطالة في مصر واصل الانخفاض خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 5.8% مقابل 6% في الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار تحسن مؤشرات التشغيل وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.

ارتفاع عدد المشتغلين وانخفاض المتعطلين

أوضح الوزير أن عدد المشتغلين ارتفع إلى 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني، مقابل 33.3 مليون في الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 0.8%. كما انخفض عدد المتعطلين إلى 2.08 مليون شخص، مقارنة بـ2.13 مليون خلال الربع السابق، بانخفاض نسبته 2.4%.

قوة العمل تسجل 35.64 مليون فرد

أظهرت البيانات ارتفاع حجم قوة العمل في مصر إلى 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 35.41 مليون في الربع الأول، بزيادة بلغت 0.6%، وهو ما يعكس استمرار دخول أعداد جديدة إلى سوق العمل مع قدرة الاقتصاد على استيعاب جانب منها.

البطالة بين الذكور والإناث

شهد معدل البطالة بين الذكور تراجعًا إلى 3.4% خلال الربع الثاني، مقارنة بـ3.6% في الربع الأول، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4% مقابل 14.3% في الربع السابق، ما يشير إلى استمرار الحاجة لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير مزيد من فرص التشغيل.

تفاوت بين الحضر والريف

أشارت المؤشرات إلى استمرار الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، حيث سجل معدل البطالة في الحضر 8.8%، بينما انخفض في الريف إلى 3.5% مقارنة بـ4.2% خلال الربع الأول، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في معدلات التشغيل بالمناطق الريفية.

الزراعة والتجارة في صدارة القطاعات المشغلة

لا يزال قطاع الزراعة وصيد الأسماك يستحوذ على أكبر نسبة من العمالة بإجمالي 6.25 مليون مشتغل يمثلون 18.6% من إجمالي العاملين، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 17.2%، ثم الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، والتشييد والبناء بنسبة 11.8%، ثم النقل والتخزين بنسبة 9.3%.

واختتم وزير التخطيط عرضه بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء سوق العمل المصري، مع استمرار تنوع القطاعات الاقتصادية القادرة على خلق فرص العمل، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز جهود الدولة لخفض معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة.