الغرف التجارية تستهدف رفع التبادل التجاري بين مصر وعُمان إلى مليار دولار

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أهمية استغلال شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر وسلطنة عُمان، وعلى رأسها الاتفاقية العُمانية الهندية، إلى جانب العلاقات التجارية التي تجمع مصر بعدد من التكتلات والأسواق الدولية، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات تصنيع مشتركة وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

رفع التبادل التجاري 

وقال الوكيل، خلال منتدى الأعمال والاستثمار المصري ـ العُماني، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا نحو 858 مليون دولار، مشيرًا إلى وجود فرص كبيرة لزيادة هذا الرقم والوصول به إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل الإمكانات والموارد التي يمتلكها الجانبان.

وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان، تشهد فرصًا واسعة للتوسع، خاصة مع التوجيهات الرئاسية بتعزيز الشراكات الاقتصادية وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، وتحويل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى مشروعات استثمارية وتجارية ملموسة تحقق عوائد مشتركة.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن مجالات التعاون المقترحة تشمل قطاعات الصناعة، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتدريب وتأهيل الكوادر، فضلًا عن إقامة مشروعات إنتاجية تعتمد على نسبة مرتفعة من المكونات المحلية، بما يساهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وأضاف الوكيل أن منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات اقتصادية مستدامة، من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة والاستفادة من المزايا التنافسية للبلدين.

وأكد أن دمج الموارد والإمكانات الإنتاجية والتنافسية المشتركة يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات المصرية والعُمانية، وفتح أسواق جديدة في دول الجوار والأسواق العالمية، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.