رئيس الغرف التجارية: تطوير تراخيص المحال يدعم الاستثمار ويقضي على تعقيدات الإجراءات

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أن تطوير منظومة تراخيص المحال العامة، يمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير ممارسة الأنشطة التجارية، مشيرًا إلى أن المنظومة لا تقتصر على تسهيل إجراءات استخراج التراخيص، بل تسهم أيضًا في دمج القطاع غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي.

طرح مبادرة مشابهة في نهاية عام 2010

وأوضح الوكيل، أن الاتحاد يدعم هذا التوجه منذ سنوات، لافتًا إلى أنه سبق أن طرح مبادرة مشابهة في نهاية عام 2010، إلا أن الظروف التي مرت بها البلاد في ذلك الوقت حالت دون استكمال تنفيذها.

ودعا رئيس الاتحاد أصحاب المحال والمنشآت التجارية وأعضاء الغرف التجارية في مختلف المحافظات إلى الاستفادة من التسهيلات التي وفرتها الدولة، والتي تشمل تبسيط الإجراءات، وإتاحة خدمات الترخيص إلكترونيًا، إلى جانب التخفيضات المقررة على رسوم استخراج التراخيص، مؤكدًا أن المبادرة تمنح أصحاب الأنشطة فرصة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يحصل عليها العاملون في الاقتصاد الرسمي.

منصة مصر الرقمية

وفيما يتعلق بضمان نجاح المنظومة، شدد الوكيل على أهمية الالتزام الكامل بالشفافية في إعلان جميع الرسوم والتكاليف عبر منصة مصر الرقمية، مع عدم السماح بفرض أي رسوم إضافية أو إجراء أي تعديلات على الرسوم المعلنة تحت أي مسمى.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالتكاليف الرسمية المحددة وفقًا لموقع المحل ومساحته وطبيعة النشاط، مع استمرار العمل بالتخفيضات التي تصل إلى 50% خلال المرحلة الأولى، إلى جانب الالتزام برسوم المعاينات المقررة، بما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية، ويعزز ثقة أصحاب الأنشطة التجارية في منظومة التراخيص الجديدة.