دراسة لصندوق النقد تكشف مفاجأة بشأن تأثير تراجع الجنيه على الاقتصاد المصري

كشفت تقديرات حديثة لخبراء صندوق النقد الدولي عن تفاوت تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على مؤشرات الاقتصاد المختلفة، إذ تظهر التأثيرات الأقوى بشكل مباشر في معدلات التضخم، بينما تبدو انعكاساته على النشاط الاقتصادي والمالية العامة والقطاع الخارجي أكثر محدودية خلال الأجل القصير.

وتتيح تحركات سعر الصرف التي شهدها الاقتصاد المصري منذ عام 2016، فرصة مهمة لتحليل هذه التأثيرات، بعدما تراجعت قيمة الجنيه بنحو 80% أمام الدولار الأمريكي عبر خمس مراحل رئيسية من تحريك سعر الصرف.

كما شهدت التدفقات المالية تراجعًا بنحو 13% عقب أحداث الشرق الأوسط في فبراير 2026، قبل أن تستعيد جزءًا من قوتها مع تحسن الظروف وتدفق الموارد الأجنبية.

التضخم يتصدر قائمة التأثيرات

وتعتمد الدراسة، التي تغطي الفترة من 2010 حتى 2026، على نماذج اقتصادية لقياس ردود فعل المؤشرات المختلفة تجاه صدمات سعر الصرف. وأظهرت النتائج أن التضخم يمثل القناة الأوضح والأسرع تأثرًا بانخفاض قيمة العملة.

وتصل الضغوط التضخمية إلى أعلى مستوياتها بعد فترة تتراوح بين 6 و10 أشهر من حدوث صدمة سعر الصرف، إذ يؤدي انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 1% إلى زيادة التضخم بنحو 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية، بينما يبلغ متوسط الأثر السنوي نحو 0.23 نقطة مئوية.

وبناءً على هذه التقديرات، فإن انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 10% يمكن أن يضيف نحو 2.3 نقطة مئوية إلى معدل التضخم الرئيسي خلال السنة الأولى مقارنة بالمسار المتوقع في الظروف الطبيعية.

تأثير محدود على الواردات والصادرات

أما بالنسبة للقطاع الخارجي، فتشير النتائج إلى أن انخفاض قيمة العملة يؤدي إلى تراجع مؤقت في حجم الواردات الحقيقية، حيث بلغ أقصى انخفاض نحو 0.4% بعد مرور ربعين على الصدمة، بمتوسط تراجع يقارب 0.2% خلال السنة الأولى.

ويرتبط محدودية واستمرار هذا التأثير بطبيعة هيكل الواردات المصرية، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على السلع الغذائية والوقود ومستلزمات الإنتاج، وهي منتجات يصعب تقليص الطلب عليها بصورة كبيرة حتى مع ارتفاع أسعارها.

وفي المقابل، لم تظهر الصادرات الحقيقية أو الحساب الجاري استجابة إحصائية واضحة لانخفاض سعر الصرف، وهو ما يرتبط بتركيبة مصادر النقد الأجنبي في مصر، وعلى رأسها صادرات المحروقات وإيرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.

وتعتمد نسبة كبيرة من هذه الأنشطة على الإيرادات المقومة بالعملات الأجنبية، ما يقلل من تأثير تغير القدرة التنافسية الناتجة عن انخفاض قيمة العملة المحلية.

الاحتياطي والمالية العامة

وعلى مستوى الاحتياطيات الدولية، أظهرت البيانات قدرًا من الاستقرار، دون تسجيل تغيرات كبيرة يمكن ربطها بصورة مباشرة بتحركات سعر الصرف. كما تتأثر التدفقات الأجنبية بعوامل أخرى، من بينها توقيت الحصول على التمويلات الخارجية والإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية لتعزيز مستويات السيولة والاحتياطي.

أما المالية العامة، فلم تُظهر تغيرات حادة على المدى القصير نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، في ظل وجود قدر من الجمود في الإيرادات والمصروفات الحكومية، إلى جانب تأثيرات إعادة تقييم بعض البنود المالية.

وتظهر التأثيرات المالية بصورة أكبر بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع معدلات التضخم وتغير مستويات النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يجعل إدارة تداعيات سعر الصرف مرتبطة بدرجة كبيرة بقدرة السياسة النقدية والمالية على احتواء الضغوط التضخمية.