النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلا في حادث تصادم قطاري المنيا

أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم قطاري محافظة المنيا، والذي وقع صباح اليوم الأحد الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ بناحية "ماقوسة" دائرة مركز المنيا، وكلف سيادته النيابة الإدارية بالمنيا القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث، للكشف عن مدى وجود ثمة إهمال أو تقصير في أداء الواجبات والتكليفات الوظيفية للمختصين بهيئة السكك الحديدية، كان من شأنه التسبب في وقوع الحادث.

وفي سياق آخر، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة السيد المستشار المحامي العام لنيابة جنوب المنيا الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم القطاريْن الذي وقع بمحافظة المنيا.

حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا صباح اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، بوقوع حادث تصادم بين قطاريْن بناحية ماقوسه دائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا، وعلى الفور بادر بعض أعضاء فريق التحقيق بالانتقال لمعاينة مكان الحادث، في حين قام عدد آخر بالانتقال إلى المستشفى ومناظرة جثمان المتوفي وسؤال المصابين. هذا وقد قررت النيابة العامة الآتي: 
 أولًا: ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الواقعة لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.

ثانيًا: تشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة، ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.

ثالثًا: انتقال أحد أعضاء النيابة العامة رفقة أحد خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة المركزية التابع لها منطقة الحادث، وإجراء معاينة مسجلة ومصورة لكافة الأجهزة التي رصدت حركة تسيير القطارات بمنطقة الحادث وقت وقوعه، وإعداد تقرير مصور لما تسفر عنه المعاينة.

رابعًا: التحفظ على سائق الجرار المتسبب في وقوع الحادث لاستجوابه وأخذ عينة منه للوقوف على مدى تعاطيه للمواد المخدرة.