الرقابة المالية تمهّد لتفعيل «الشورت سيلينج» بالبورصة المصرية.. تعرف على التفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارها رقم 155 لسنة 2026 بشأن تنظيم مزاولة عمليات «الشورت سيلينج»، أو ما يعرف ببيع الأوراق المالية المقترضة، تمهيدًا لبدء تطبيق الآلية في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وجاء القرار بعد سلسلة من المناقشات والجلسات الحوارية التي جمعت الهيئة مع البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وشركات السمسرة وأطراف سوق رأس المال، بهدف وضع إطار تنظيمي متكامل يضمن كفاءة عمليات الإقراض والاقتراض ويحافظ على استقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.

نظام الإقراض المركزي

يتضمن الإطار الجديد استحداث «نظام الإقراض المركزي» الذي تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي «مصر للمقاصة» إنشاءه وإدارته، على أن يضم أرصدة الأوراق المالية المتاحة للإقراض، مع توثيق بيانات عمليات الاقتراض والمقرضين والمقترضين ومدد الإقراض ومعدلاته، إلى جانب عمليات إغلاق المراكز المفتوحة.

ويتيح النظام للمستثمر المقترض الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار العرض الأنسب لأهدافه الاستثمارية، كما يتيح للمقرض متابعة العروض المسجلة على النظام.

وتحدد البورصة معايير الأوراق المالية المقيدة التي يسمح بإتاحتها للإقراض، على أن تعتمد الهيئة هذه المعايير.

ضوابط الإقراض والاقتراض

حدد القرار الحد الأقصى للأوراق المالية المتاحة للإقراض بنسبة 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة، فيما لا يجوز أن تتجاوز نسبة ما يقترضه العميل والأشخاص المرتبطون به 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.

كما يسمح القرار بتخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المباشرة المبرمة بين شركة السمسرة والمقرض والمقترض، والتي تقع مسؤوليتها على شركة السمسرة.

وتتولى «مصر للمقاصة» متابعة الالتزام بهذه الحدود، فضلًا عن تقييم الأوراق المالية المقترضة وإجمالي الضمانات في نهاية كل يوم عمل.

شروط شركات السمسرة

اشترط القرار ألا يقل صافي حقوق المساهمين في شركة السمسرة عن 5 ملايين جنيه، وترتفع النسبة إلى 10 ملايين جنيه للشركات التي ترغب في الجمع بين نشاط الشراء بالهامش و«الشورت سيلينج».

كما يجب ألا يقل متوسط نسبة صافي رأس المال السائل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة على تقديم طلب مزاولة النشاط، مع توافر البنية التكنولوجية اللازمة وأنظمة الرقابة الداخلية وحفظ المستندات وسجل العمليات.

ويلزم القرار شركات السمسرة بتخصيص مسؤول واحد على الأقل لمتابعة عمليات «الشورت سيلينج»، إلى جانب إبرام عقود مع العملاء وفق نموذج استرشادي تعده الهيئة.

هامش الضمان وآلية الـMargin Call

ألزم القرار شركة السمسرة بالحصول على هامش ضمان نقدي من العميل لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، مع إيداع الضمان في حساب مستقل مخصص لهذه العمليات.

وفي حال تراجع إجمالي الضمان إلى 140% من القيمة السوقية للأوراق المقترضة، يتعين على شركة السمسرة تفعيل آلية «Margin Call»، وإخطار العميل بضرورة رفع قيمة الضمان إلى 150% خلال يومي عمل.

وفي حال عدم استكمال الضمان خلال المهلة المحددة، تلتزم شركة السمسرة برد الأوراق المالية المقترضة دون الرجوع إلى العميل، مع وقف دخوله في عمليات اقتراض جديدة حتى استيفاء النسب المطلوبة.

كيفية تنفيذ الشورت سيلينج

تعتمد العملية على وجود طرفين رئيسيين؛ الأول هو «المقرض»، مالك الأوراق المالية الذي يتيحها للإقراض، والثاني هو «المقترض» الذي يحصل عليها بهدف بيعها في السوق توقعًا لانخفاض سعرها.

وفي حال تراجع سعر الورقة المالية، يستطيع المقترض إعادة شرائها بسعر أقل من سعر البيع، ثم ردها إلى المقرض، محققًا ربحًا يعادل الفارق بين سعري البيع والشراء بعد خصم تكلفة الاقتراض.

أما إذا ارتفع سعر الورقة، فسيتعين على المقترض إعادة شرائها بسعر أعلى، ما يؤدي إلى تكبد خسارة، إضافة إلى تكلفة الاقتراض.

وفي المقابل، يحصل المقرض على عائد مقابل إتاحة أوراقه المالية للإقراض، إلى جانب احتفاظه بالمزايا والحقوق المرتبطة بهذه الأوراق، ومنها توزيعات الأرباح وحقوق الاكتتاب وغيرها.

إغلاق المراكز المفتوحة

يتيح القرار للمقترض إنهاء عملية الاقتراض بشكل كلي أو جزئي من خلال رد الأوراق المالية المقترضة، أو شراء الكمية المطلوبة من حصيلة البيع، وفي حال عدم كفاية الحصيلة يتم استكمال القيمة من حساب التسوية الخاص بشركة السمسرة.

وفي حال عدم رد الأوراق المالية في الموعد المحدد، تلتزم شركة السمسرة بإتمام عملية الرد، وإذا لم تنفذ ذلك، تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الأوراق إلى حساب المقرض وإغلاق المركز المفتوح.

صلاحيات الرقابة المالية

منح القرار الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحيات واسعة للحفاظ على استقرار السوق، من بينها استبعاد بعض الأوراق المالية من قائمة الأوراق المسموح بالتعامل عليها، وتعديل نسب الخصم على الضمانات، ومنع بعض العملاء أو شركات السمسرة من تنفيذ عمليات جديدة لفترة محددة.

كما يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الممنوحة لشركة السمسرة لمزاولة نشاط «الشورت سيلينج» وفقًا للضوابط المحددة.

الاستعداد للتطبيق

وتتضمن الخطوات المقبلة إعداد شركة الإيداع والقيد المركزي للإجراءات الفنية اللازمة لتطبيق القرار، على أن تعتمدها الهيئة قبل بدء العمل بها، إلى جانب التنسيق بين البورصة ومصر للمقاصة لتجهيز الأنظمة الآلية وربط نظام التداول بنظام الإقراض المركزي.

كما تحصل شركات السمسرة الحاصلة على موافقة الهيئة لمزاولة النشاط على مهلة شهر لتوفير البنية التكنولوجية المطلوبة وفقًا للضوابط التي تحددها الهيئة.

ومن المقرر نشر القرار في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، بما يمهد لبدء التطبيق الفعلي لآلية «الشورت سيلينج» في البورصة المصرية.