البورصة تستعين ببيانات السجل التجاري لاستهداف شركات جديدة للقيد

تعمل البورصة المصرية على توسيع قاعدة الشركات المقيدة من خلال الاستفادة من بيانات جهاز تنمية التجارة الداخلية، بهدف الوصول إلى الشركات المسجلة بالسجل التجاري التي تتوافق أنشطتها مع متطلبات القيد، وتعريفها بمزايا دخول سوق المال وبدائل التمويل التي يوفرها.

ويأتي هذا التحرك ضمن بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، يستهدف ربط قواعد بيانات السجل التجاري ببيانات البورصة، بما يساعد على تحسين المعلومات المتاحة عن الشركات والأنشطة الاقتصادية ورفع كفاءة بيئة الاستثمار.

قاعدة بيانات جديدة لدعم القيد بالبورصة

وبموجب التعاون، تحصل البورصة المصرية على إمكانية الاطلاع على بيانات الشركات المسجلة بالسجل التجاري، بما يساعدها في تحديد الشركات المؤهلة أو القابلة للتأهل للقيد، ثم التواصل معها لشرح إجراءات ومتطلبات القيد وأهم المزايا التي يمكن أن تحصل عليها من خلال سوق المال.

ويستهدف هذا التعاون الوصول إلى شركات تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة، بما يساهم في زيادة عدد الشركات المتداولة وتنويع القطاعات الموجودة داخل البورصة المصرية، إلى جانب توفير مصادر تمويل إضافية للشركات الراغبة في التوسع.

رئيس البورصة: البيانات تساعد في تحديد الشركات المستهدفة

وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن إتاحة بيانات الشركات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات وتطوير منظومة المعلومات الاقتصادية.

وأوضح أن الاستفادة من قواعد البيانات ستساعد البورصة على تحليل الشركات وتحديد المستهدفين بالقيد بصورة أكثر دقة، إلى جانب تحسين التواصل مع الشركات التي يمكنها الاستفادة من سوق المال في تمويل خطط النمو والتوسع.

دعم التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال

من جانبه، أكد حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن التعاون مع البورصة المصرية سيشهد مزيدًا من التنسيق خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتبادل البيانات إلكترونيًا.

وأشار إلى أن ربط قواعد البيانات يساهم في دعم التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات أمام الشركات، ورفع مستوى الحوكمة والشفافية، بما يخدم الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون وتقييم نتائجها، مع الالتزام بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يتم تبادلها بين الجانبين.