رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية مؤشرات الاقتصاد وتطورات الإصلاح الضريبي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وفي مقدمتها تطورات مؤشرات الاقتصاد المصري، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجهود جذب الاستثمارات، إلى جانب إجراءات تطوير المنظومة الضريبية ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين والممولين.

القطاع الخاص يستحوذ على 60% من الاستثمارات

وأكد وزير المالية خلال اللقاء أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسناً ملحوظاً بالتزامن مع استمرار نمو القطاع الخاص وتعاظم دوره في النشاط الاقتصادي، موضحاً أن القطاع الخاص يستحوذ حالياً على نحو 60% من الاستثمارات، بما يعكس تنامي إسهامه في دعم النمو وزيادة معدلات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وأشار كجوك إلى أن المستثمرين الدوليين جددوا ثقتهم في مسار الاقتصاد المصري، موضحاً أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة انعكست إيجاباً على تقييمات المستثمرين لمناخ الاستثمار ومستويات المخاطر في مصر، التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014.

وشدد وزير المالية على أهمية استمرار تكامل جهود مختلف الجهات لتعزيز التدفقات الاستثمارية، ورفع قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم معدلات النمو ويوفر المزيد من فرص العمل.

الصناعة والاتصالات والسياحة تقود النشاط الاقتصادي

وأوضح وزير المالية أن عدداً من القطاعات الاقتصادية شهد نشاطاً قوياً خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها قطاعات الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، مؤكداً أن هذا النشاط يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد وتطور مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكاً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وهو ما يدفع الدولة إلى مواصلة العمل على توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات التي تساعد الشركات على التوسع وزيادة استثماراتها.

حوافز ضريبية وجمركية لدعم الشركات وزيادة الإنتاج

وأكد كجوك أن الدولة تواصل تقديم المزيد من التيسيرات والحوافز، خاصة في المجالين الضريبي والجمركي، بهدف دعم توسعات الشركات وتحفيزها على زيادة الإنتاج والتشغيل وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، وتسهيل ممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يرفع معدلات الإنتاج ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام.

تطوير الخدمات الضريبية وتحويل التيسيرات إلى واقع ملموس

وفيما يتعلق بملف التسهيلات الضريبية، أوضح وزير المالية أن الوزارة تستهدف تحويل هذه التيسيرات إلى خدمات حقيقية وواقع ملموس يشعر به المواطن والممول، من خلال التوسع في مراكز الخدمات الضريبية المميزة، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وإتاحتها بصورة أكثر سهولة وسرعة.

وأكد أن تطوير الخدمات يستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين مع المنظومة الضريبية، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات.

إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» ضمن خطة رقمنة الخدمات

وأشار وزير المالية إلى أن إطلاق تطبيق «التصرفات العقارية» يمثل خطوة جديدة ضمن جهود تطوير ورقمنة الخدمات الضريبية المقدمة للأفراد.

ويتيح التطبيق للمواطن إنجاز إجراءات التصرفات العقارية إلكترونياً، بداية من تسجيل بيانات التصرف ورفع المستندات المطلوبة، مروراً بسداد الضريبة المستحقة، وصولاً إلى استخراج المخالصة إلكترونياً، بما يوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى التردد على المأموريات الضريبية.

التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الإدارة الضريبية

وأكد كجوك استمرار الوزارة في تطوير الإدارة الضريبية من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز التيسير والشراكة مع مجتمع الأعمال.

كما شدد على أهمية الاستماع بصورة مستمرة إلى مطالب المواطنين والممولين، والعمل على الاستجابة لها، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة، وتحفيز الالتزام الطوعي، وتحقيق المزيد من الكفاءة في أداء المنظومة الضريبية.