وزير الصناعة: تطوير مهارات المهندسين ضرورة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن بناء صناعة مصرية قادرة على المنافسة لا يتوقف على امتلاك المصانع والتكنولوجيا الحديثة فقط، وإنما يعتمد بصورة أساسية على العنصر البشري القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أفضل استفادة منها.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات مؤتمر تدشين «منظومة التطوير المهني الهندسي»، وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، الذي نظمته نقابة المهندسين، بحضور عدد من قيادات النقابة واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ووزارة الصناعة.

الكفاءات المطلوبة لتطوير الصناعة المصرية

وقال الوزير إن المهندس يمثل أحد العناصر الأساسية في منظومة الكفاءات المطلوبة لتطوير الصناعة المصرية، نظرًا لدوره في تصميم وتشغيل وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، واستيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على توطينها، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأشار هاشم إلى أن المهندس المصري، حقق إنجازات بارزة في مختلف المجالات، مؤكدًا أن تأثيره تجاوز الحدود المحلية إلى المستويين الإقليمي والدولي، ومشددًا على أن دوره يمتد عبر مختلف مراحل العمل الصناعي، بدءًا من الإنشاءات واستخراج التراخيص والتخطيط، وصولًا إلى التشغيل الفعلي للمصانع.

وأضاف أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الشاملة في مصر، بينما يعد المهندس المصري قائدًا أساسيًا لهذه القاطرة، وهو ما يفرض ضرورة الاهتمام بتطوير مهاراته ورفع كفاءته المهنية بصورة مستمرة.

وأوضح وزير الصناعة أن التطورات المتسارعة في القطاع الصناعي، خاصة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتكنولوجيات الصناعية المتقدمة، تجعل اكتساب المهارات والخبرات العملية والتطوير المهني المستمر أمرًا ضروريًا لمواكبة احتياجات الصناعة الحديثة.

ولفت إلى أن شهادة «المهندس الممارس المعتمد» تمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار أكثر وضوحًا لتقييم الجدارة المهنية، وتعزيز ثقافة التعلم والتطوير المستمر، والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأكد هاشم أن وزارة الصناعة تضع تنمية الكوادر البشرية وتطوير المهارات ضمن أولوياتها، بهدف بناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتحسين جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة والتصدير.

وشدد على أهمية تكامل الجهود بين نقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان توافق برامج التأهيل والتطوير المهني مع الاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

كما أوضح أن منظومة التطوير المهني الهندسي تسهم في بناء قاعدة متكاملة لرأس المال البشري الصناعي، بحيث لا يقتصر دور المهندس على المعرفة النظرية، وإنما يمتد إلى القدرة على تطبيقها وحل المشكلات وتحسين كفاءة العمليات والتعامل مع التقنيات الحديثة، بما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وفي ختام كلمته، أكد وزير الصناعة أن المهندس المصري يمثل أحد أهم أصول الصناعة الوطنية وأبرز عناصر قوتها التنافسية، مشددًا على ضرورة الاستفادة المثلى من الكفاءات الهندسية المصرية وتوظيف قدراتها في تحقيق أهداف التنمية الصناعية.

وعلى هامش المؤتمر، شهد الوزير توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف رفع المستوى العلمي والمهني للمهندسين، وتنظيم ممارسة المهنة، ودعم كفاءة السوق الصناعي.

وتتضمن البروتوكولات التعاون في إعداد الأسئلة المهنية الخاصة بتقييم مستوى «المهندس الممارس»، تمهيدًا لإدراجها ضمن بنك الأسئلة الذي تعمل نقابة المهندسين على إعداده لهذا الغرض.