وزير الصناعة يتفقد مصانع الأثاث بدمياط ويعلن تدريب العمالة على رأس الأولويات

تفقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة يرافقه الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط 4 مصانع للأخشاب والأثاث بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة للوقوف على سير العملية الإنتاجية، وقد رافق الوزير خلال الجولة ومها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والمهندس حسين الغزاوي، مستشار الوزير لشؤون الطاقة واللواء شريف الرشيدي، رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة واللواء حازم عنان، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط.

واستهل الوزير جولته بتفقد مصنع شركة ايجيبت بلاي وود لألواح الأبلكاش المقام على مساحة 5 آلاف متر مربع بحجم استثمارات 250 مليون جنيه ورأس مال 3 ملايين جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 900 ألف لوح سنويًا، ونسبة المكون المحلي 30%، وتصدر الشركة منتجاتها للأسواق الأوروبية سنوياً بإجمالي 227 مليون جنيه، وتوفر 70 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وقد كان في استقبال الوزير المهندس محمد السعيد، رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط الإنتاج والتشطيب ومرحلة الجودة. 

ثم تفقد هاشم مصنع شركة بنوكيو للأثاث المقام على مساحة 4370 متر مربع بحجم استثمارات 40 مليون جنيه ورأس مال 2 مليون جنيه وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة 450 غرفة متنوعة سنويًا، ونسبة المكون المحلي 30%، وتوفر 125 فرصة عمل مباشرة بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة، وقد كان في استقبال الوزير عمرو عرنسة، شريك إداري للتكنولوجيا وتطوير المنتجات، وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط الإنتاج وبعض المعروضات.

كما تفقد الوزير مصنع شركة عسل للأثاث المقام على مساحة 20 ألف متر مربع بحجم استثمارات 150 مليون جنيه وتبلغ نسبة المكون المحلي 40%، وتبلغ صادرات الشركة السنوية نحو 100 مليون جنيه، وتوفر 400 فرصة عمل، وقد كان في استقبال الوزير المهندس نصر عسل، رئيس مجلس إدارة الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط الانتاج للمصنع وصالة عرض المنتجات الخاصة بالشركة. 

واختتم الوزير جولته بالمصانع بتفقد مصنع شركة الجلاد للأثاث المقام على مساحة 8684 متر مربع بحجم استثمارات 250 مليون جنيه ورأس مال 30 مليون جنيه، ونسبة المكون المحلي 35%، وتصدر الشركة نحو 50% من إنتاجها سنوياً لأسواق السعودية والامارات وإيطاليا وعمان وليبيا، وتوفر 225 فرصة عمل، وقد كان في استقبال الوزير الدكتور/ أحمد الجلاد، رئيس الشركة وخلال الزيارة تفقد الوزير خطوط إنتاج المصنع وصالة عرض المنتجات. 

وفي سياق متصل عقد الوزير والمحافظ لقاءً موسعاً مع أعضاء جمعية المستثمرين بدمياط الجديدة وذلك بحضور الدكتور أسامة حفيلة، رئيس الجمعية، حيث استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة ومن بينها ضعف قدرة بعض المنتجات على المنافسة مع مثيلاتها المستوردة، وارتفاع تكاليف الإنتاج في بعض الصناعات، واعتماد صناعات الأثاث على استيراد عدد كبير من المستلزمات، وعدد من التحديات في إجراءات التراخيص الصناعية، إلى جانب حاجة المصنعين في المنطقة الصناعية إلى التوسع الرأسي لتقليل الضغط على الأراضي الصناعية.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن دمياط تعتبر من الصروح الصناعية العريقة في مصر والشرق الأوسط التي نقلت في الماضي المعرفة والموهبة لعدد كبير من الأسواق المحيطة، مشدداً على حرص الوزارة على استعادة المحافظة سمعتها الصناعية الطيبة في مختلف الصناعات ولا سيما صناعة الأثاث باعتبارها من الصناعات التي تتميز بها دمياط بميزة نسبية كبيرة، بفضل الأيدي العاملة الماهرة والخبرة المتوارثة بين أصحاب المهنة في المحافظة. 

وأوضح هاشم أن وزارة الصناعة تضع ملف مكافحة هجرة العمالة على رأس أولوياتها من خلال تعزيز دور مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة من خلال مراكزها المنتشرة في مختلف المناطق الصناعية، كما تعمل الوزارة أيضاً على تطوير ملف التدريب المهني من خلال استحداث برنامج جديد لرفع جودة الخريجين وتحسين تنافسيتهم سواء في السوق المحلي والخارجي، لافتاً إلى أن الوزارة تعيد حالياً ترتيب احتياجات القطاعات الصناعية من التدريب وسيكون في مقدمة هذه القطاعات قطاع الأثاث. 

وقال الوزير إن الوزارة تراجع باستمرار إجراءات التراخيص الصناعية لتحديد المعوقات الواجب إزالتها لتقليص زمن رحلة المستثمر، حيث تم مؤخراً الإعلان عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يخص إجراءات وثيقة التأمين (المجمعة العشرية) من خلال خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء بالاعتداد بنسبة 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني الصناعية، بما ساهم في إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين، إلى جانب تقليص الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية لسرعة إنشاء المصانع وبدء التشغيل، مشيراً إلى أن أي منطقة صناعية يتم طرحها حالياً على منصة مصر الصناعية الرقمية فيظهر بالمنصة الحد الأقصى للارتفاع داخل المنطقة خاصةً وأن الوزارة تشجع المستثمرين الراغبين في التوسع على الاستفادة من الارتفاعات غير المستغلة بالمصانع باعتبارها آلية من آليات إتاحة الأراضي الصناعية بدلاً من التوسع الأفقي.

وأوضح هاشم أن الجودة تعتبر عنصرًا أساسيًا في قدرة المنتج على المنافسة، وشرطًا للاندماج في سلاسل القيمة والإنتاج العالمية، لافتاً إلى أن الرقابة على المصانع هي الداعم الحقيقي للمصنع الجاد والملتزم والمنتج الجيد وهي أداة التأكد من استيفاء المصنع لإجراءات السلامة حفاظاً على الممتلكات والأرواح والمنشآت، وكذا استيفاء المنتج المصري لاشتراطات الجودة التي تؤهله للنفاذ للأسواق الخارجية دون الإضرار بسمعة الصناعة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة أطلقت مطلع الشهر الجاري المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين وهي منصة متكاملة لتقديم الخدمات الصناعية الرقمية، تُواكب رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع؛ بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد دراسة الجدوى، مرورًا بتأسيس وتشغيل المشروع والتوسع في الإنتاج، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها، بما يعزز بيئة الاستثمار ويرفع تنافسية المنتج المحلي، داعياً المصنعين الراغبين في تقديم شكاوى تخص الصناعة بالتقديم عبر هذه المنصة لسرعة التعامل مع شكاواهم خاصة وأن المنصة تضم كافة الجهات التابعة للوزارة وكذا كافة الجهات والهيئات من خارج الوزارة والتي ترتبط بقطاع الصناعة. 

ولفت هاشم إلى أن الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك والساري حتى نهاية شهر أغسطس الجاري يستهدف تخفيف الأعباء المالية الأولية عن كاهل المستثمر، بحيث لا يكون مطالباً بسداد ثمن الأرض كاملاً، مما يُمكنه من توجيه كافة موارده نحو إنشاء المصنع، وشراء الآلات والمعدات الحديثة، وتجهيز خطوط الإنتاج للبدء الفعلي في التصنيع في أقرب وقت ممكن، حيث تمتد مدة الإيجار في منظومة الإيجار المنتهي بالتملك حتى 21 عاماً كحد أقصى، بمقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض بزيادة سنوية 10%، ويعاد النظر في تقييمها كل 7 سنوات وفقا للضوابط المقررة، مع منح المستثمر الحق في تقديم طلب لتملك الأرض بعد ثبوت الجدية ببدء التشغيل الفعلي، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي من هذه التيسيرات هو تشجيع رواد الأعمال على دخول قطاع الصناعة وزيادة قاعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة التي ستفرز بدورها مصانع كبيرة، وصولاً إلى المصانع العالمية. 

وأفاد الوزير بأن وزارة الصناعة مستمرة في التنسيق مع وزارة المالية ومختلف الجهات المعنية لمعالجة التشوهات الجمركية التي تؤثر على تنافسية الصناعة المصرية من خلال إعداد حزمة من القرارات التصحيحية لمعالجة الرسوم المفروضة على بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام، بما يعزز تعميق التصنيع المحلي ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق، لافتاً إلى أن الوزارة تتبنى عدة توجهات تمويلية بالتنسيق مع مختلف الجهات تشمل مبادرة شمس الصناعة والتي ستوفر فرص أمام المصنعين لإقامة محطات طاقة شمسية بقرض ميسر، وكذا مبادرة إطلاق صناديق استثمارية لتمويل المصنعين الراغبين في التوسع.

ومن جانبه أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط أن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية متنوعة ومقومات استثمارية ولوجستية متميزة، تؤهلها لتكون مركزًا صناعيًا وإنتاجيًا واعدًا، مشيرًا إلى ما تضمه دمياط من مشروعات ومكونات إنتاجية متنوعة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي، بما يعزز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات. وأكد أن المحافظة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة الصناعة والجهات المعنية على دعم المستثمرين وتذليل التحديات وتيسير الإجراءات أمامهم، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ويدعم التوسع في الاستثمارات القائمة، ويفتح المجال أمام إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية جديدة توفر فرص عمل وتعزز تنافسية المنتج الدمياطي.