الإسكان تعلن منظومة جديدة لتخصيص الأراضي.. ضوابط جديدة لجدية المستثمرين ومرونة في السداد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتماد منظومة جديدة لآليات تخصيص الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، بهدف رفع مستويات الجدية والشفافية، وتوجيه الأراضي إلى الشركات الأكثر قدرة على تنفيذ المشروعات، وفق البرامج الزمنية والاشتراطات المحددة، مع منح المستثمرين المصريين والأجانب مزيدًا من المرونة في إجراءات التقدم والسداد.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنظومة الجديدة تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي المدن الجديدة، وضمان تخصيصها للمستثمرين القادرين على تنفيذ مشروعاتهم، بما يواكب احتياجات السوق ويرفع كفاءة استغلال الأراضي ويعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية.

وأوضحت الوزيرة أن النظام الجديد، لا يركز فقط على تسهيل إجراءات التقدم، وإنما يستهدف في الأساس التأكد من جدية الشركات وقدرتها على التنفيذ، والحد من الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، وعلى رأسها إعادة بيع الأراضي والمتاجرة بها.

وأضافت أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعملان على تطوير آليات التعامل مع المستثمرين بما يحقق التوازن بين تيسير الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدة استمرار متابعة معدلات تنفيذ المشروعات وتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء.

سداد كامل مقدم الثمن عند التقدم

وقال الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن أبرز التعديلات في المنظومة الجديدة تتمثل في إلزام المستثمر الراغب في التقدم لأي فرصة استثمارية بسداد كامل قيمة مقدم الثمن المطلوب عند التقدم، إلى جانب المصروفات الإدارية ومجلس الأمناء، وفقًا للضوابط المنظمة.

وأوضح أن هذا الإجراء يمثل تحولًا في فلسفة تخصيص الأراضي، إذ أصبح توافر قيمة مقدم الثمن عند التقدم مؤشرًا أساسيًا على الملاءة المالية للشركة وقدرتها على تنفيذ المشروع، بدلًا من الاكتفاء بسداد مبلغ جدية حجز ثم استكمال باقي المقدم بعد صدور قرار التخصيص.

وأشار إلى أن هذه الآلية تسهم في استهداف الشركات الأكثر جدية والتقليل من فرص تقدم جهات غير قادرة على استكمال إجراءات التخصيص أو تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الحد من ظاهرة الحصول على الأراضي بهدف إعادة بيعها أو المتاجرة بها.

وأكد أن التقديم والمفاضلة يتمان إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المستثمرين، مع عرض تفاصيل كل فرصة من حيث المساحة والنشاط والسعر والضوابط، وإتاحة رفع المستندات والعروض المالية وإجراء المفاضلة إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص وسرعة الإجراءات.

محفظة إلكترونية لتحويلات المستثمرين الأجانب

وكشف الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن استحداث «محفظة إلكترونية للسويفتات» للمستثمرين الأجانب، بهدف تنظيم التحويلات المالية التي تتم لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإتاحة استخدامها بصورة أكثر مرونة.

وأوضح أن المستثمر يستطيع تسجيل التحويلات التي أجراها لصالح الهيئة داخل محفظته الإلكترونية، واستخدامها عند التقدم للفرص الاستثمارية المتاحة وفقًا للقواعد والنسب المقررة لكل فرصة.

وفي حال عدم فوز المستثمر بالفرصة التي تقدم عليها، تتم إعادة قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته، ليتمكن من الاستفادة منه عند التقدم على فرصة استثمارية أخرى، بدلًا من تجميد الأموال المرتبطة بفرصة لم يتم تخصيصها له.

وأكد عمارة أن المنظومة تمنح المستثمر الأجنبي سجلًا إلكترونيًا واضحًا لتحويلاته، كما تساعد الهيئة على متابعة التدفقات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة منظمة وسريعة.

تنوع آليات تخصيص الأراضي

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة توفر عدة آليات للتخصيص، بما يتناسب مع طبيعة الفرص وإمكانات الشركات، ومن بينها البيع بالجنيه المصري، والتخصيص بالعملة الأجنبية للمستثمرين والشركات الأجنبية، والترخيص بالانتفاع، والتخصيص بنظام خصم المستحقات المالية، بالإضافة إلى آلية كبار المطورين والمستثمرين «VIP».

وأوضح أن تنوع الآليات يهدف إلى توفير قدر أكبر من المرونة أمام المستثمرين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية والفنية، وربط كل آلية بطبيعة الفرصة الاستثمارية.

وأضاف أن نظام كبار المطورين والمستثمرين يستهدف الشركات التي تمتلك خبرات وإمكانات مالية وفنية وسجلًا قويًا من الأعمال، بما يتناسب مع حجم وطبيعة الفرص المطروحة، مع إمكانية التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأسلوب للسداد بما يحقق مصلحة الهيئة.

مفاضلة إلكترونية لتعزيز الشفافية

وأكد عمارة أن التحول الرقمي يمثل عنصرًا أساسيًا في المنظومة الجديدة، بداية من طرح الفرص واستقبال طلبات المستثمرين ورفع المستندات، مرورًا بدراسة الطلبات وإجراء المفاضلة، وحتى إعلان النتائج.

وأشار إلى أنه في حال تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية إلكترونية لاستقبال عروض مالية أعلى وفقًا للقواعد المنظمة، بما يساعد على تحقيق أفضل عائد للهيئة مع الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

مدد تنفيذ مرتبطة بحجم المشروعات

من جانبه، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن تطوير آليات تخصيص الأراضي صاحبه وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بحيث تتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط.

وأضاف أن المشروعات كبيرة المساحة أو التي تتطلب مراحل تنفيذ متعددة تحصل على مدد تتناسب مع طبيعتها، بما يمنح المستثمر الوقت الكافي لإنجاز المشروع، مع منع استمرار تخصيص الأراضي دون استغلال فعلي.

وأوضح أن المشروعات التي تحتاج إلى قرارات وزارية أو موافقات خاصة تخضع لمدد وضوابط تتلاءم مع طبيعة كل نشاط، مؤكدًا أن الالتزام ببرنامج التنفيذ يعد عنصرًا أساسيًا لاستمرار التخصيص، مع اتخاذ الإجراءات المقررة في حالة عدم الالتزام بالمواعيد أو الاشتراطات.

أنظمة متنوعة للسداد والانتفاع

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المنظومة تشمل أيضًا عدة أنظمة للسداد والانتفاع، من بينها السداد النقدي، والسداد بالعملة الأجنبية وفقًا للآلية المحددة، وخصم المستحقات المالية للشركات لدى الهيئة، إلى جانب نظام الترخيص بالانتفاع.

وأكد أن كل نظام يخضع لضوابط تتعلق بقيمة الأرض ونسبة المقدم ومدد السداد ومواعيد الأقساط وغيرها من الالتزامات المالية والفنية، بما يحقق التوازن بين توفير المرونة للمستثمرين والحفاظ على حقوق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.