غرفة مواد البناء تطرح رؤية لتطوير القطاع وزيادة الصادرات

بحث مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، خلال اجتماعه مع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطة تطوير قطاع مواد البناء، إلى جانب أبرز التحديات التي تواجه الشركات والمصانع، والفرص المتاحة لتعزيز الإنتاج والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية، خاصة أسواق إعادة الإعمار.

تكلفة الإنتاج وقدرة المنتج المصري على المنافسة

وأكد أحمد حافظ، رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن الاجتماع، تناول عددًا من الملفات ذات الأولوية بالنسبة للقطاع، بهدف وضع حلول عملية للتحديات التي تؤثر في تكلفة الإنتاج وقدرة المنتج المصري على المنافسة، مشيرًا إلى أن الغرفة تستهدف دعم الصناعة ورفع كفاءة الشركات وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأوضح حافظ أن الملفات المطروحة تشمل تكاليف الإنتاج والطاقة، وتحديات المحاجر والمناطق المحجرية، وصناعة الرخام والجرانيت، إلى جانب إجراءات الحماية المدنية والتفتيش على المصانع، وحماية المنتج الوطني، والضرائب والأعباء المالية، والتمويل، وتقنين أوضاع المصانع والأراضي الصناعية، فضلًا عن التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتحديث أساليب الإنتاج.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل على الانتقال من مرحلة حصر المشكلات إلى تقديم مقترحات وحلول قابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع وزارة الصناعة والجهات الحكومية المعنية، مع الاعتماد على الدراسات والبيانات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار.

وأضاف أن زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة تأتي في مقدمة استراتيجية الغرفة، في ظل الإمكانات التي تمتلكها صناعة مواد البناء المصرية، لافتًا إلى أهمية استغلال الفرص المتاحة في مشروعات إعادة الإعمار، من خلال تنسيق الجهود بين الشركات والجهات الحكومية لتحويل الفرص إلى تعاقدات ومشروعات حقيقية.

وأكد حافظ أهمية تعزيز التعاون بين مختلف شُعب قطاع مواد البناء، والعمل على تشكيل تحالفات صناعية قادرة على تقديم منتجات وحلول متكاملة للمشروعات الكبرى، بدلًا من تحرك كل صناعة بشكل منفصل.

وأوضح أن الغرفة تضم 10 شُعب تخصصية، وهو ما يوفر قاعدة صناعية متنوعة يمكن الاستفادة منها في بناء تحالفات أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

ولفت إلى أن الترويج للمنتجات المصرية في الخارج يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الغرفة، من خلال زيادة المشاركة في المعارض المتخصصة، وفتح قنوات اتصال مع المستوردين والمشترين والمطورين والاستشاريين في الأسواق المستهدفة.

كما أشار إلى متابعة الغرفة المستمرة لحركة صادرات مختلف منتجات مواد البناء، بهدف تحديد الأسواق والمنتجات الأكثر نموًا، وتحليل أسباب تراجع بعض الصادرات، ووضع آليات لاستعادة معدلات النمو وزيادة الحصة السوقية للمنتجات المصرية.

وشدد رئيس الغرفة على أهمية تطوير قطاع المحاجر وتوفير الخامات اللازمة للإنتاج، لما لذلك من تأثير مباشر على تكلفة المنتجات وجودتها، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المختصة لتيسير الإجراءات وضمان انتظام إمدادات الخامات.

وأكد كذلك أهمية خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتشجيع المصانع على استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق تكنولوجيات الإنتاج الحديثة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من برامج التمويل بما يتناسب مع احتياجات مختلف الأنشطة الصناعية.

واختتم حافظ بالتأكيد أن عمل مجلس إدارة الغرفة خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في معالجة تحديات الصناعة، ورفع تنافسية المنتج المصري، وزيادة الصادرات، مع استمرار التواصل مع أعضاء الغرفة ومتابعة تنفيذ الحلول المقترحة.

وثمن رئيس الغرفة حرص وزير الصناعة على الاجتماع بمجلس الإدارة والاستماع إلى رؤية ممثلي القطاع ومناقشة الملفات المطروحة، مؤكدًا أن استمرار الحوار المباشر بين الحكومة والقطاع الصناعي يسهم في الوصول إلى حلول عملية تدعم نمو الصناعة وتعزز مساهمتها في الاقتصاد المصري.