وزير المالية: موازنة 2027/2028 تستهدف تعظيم الموارد المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد توجهًا أكبر نحو تنمية الموارد المحلية وتعزيز قدرة الدولة على زيادة مواردها، موضحًا أن موازنة العام المالي 2027/2028 ستكون موازنة تستهدف تنمية الموارد المحلية.

وقال كجوك، خلال زيارة ميدانية إلى المديرية المالية بمحافظة مطروح، بحضور اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الوزارة تعمل على توسيع نطاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، باعتبارها أحد المسارات المهمة لزيادة موارد الدولة ودعم النشاط الاقتصادي.

تطوير المنظومة المالية

وأشار وزير المالية إلى أن نجاح جهود تطوير المنظومة المالية لا يرتبط فقط بزيادة الإيرادات، وإنما بمدى شعوتطوير المنظومة الماليةر المواطنين والممولين بتحسن الخدمات التي يحصلون عليها، مؤكدًا ضرورة أن يلمس متلقو الخدمات تطورًا حقيقيًا في مستوى الأداء وسرعة إنجاز معاملاتهم.

وشدد كجوك على أن بناء الثقة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين يمثل أولوية للوزارة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لنجاح السياسات المالية وتحسين العلاقة بين الدولة والممولين، داعيًا العاملين في المصالح والجهات التابعة لوزارة المالية إلى التعامل مع المتعاملين بمنهج أكثر مرونة.

ووجه وزير المالية العاملين بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية بضرورة تبسيط الإجراءات والتوسع في التيسيرات المقدمة للمواطنين والممولين، بما ينعكس على تجربتهم عند الحصول على الخدمات الحكومية، ويسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

وخلال جولته بمطروح، تفقد كجوك مقر الغرفة التجارية بالمحافظة، واطلع على آليات العمل والخدمات المقدمة للممولين، مؤكدًا استمرار وزارة المالية في مساندة النشاط الاقتصادي وتوفير مزيد من التسهيلات أمام مجتمع الأعمال.

وأكد الوزير أن تطوير الخدمات وتعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأنشطة والمستثمرين يأتيان ضمن جهود الوزارة لترسيخ الثقة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق شراكة أكثر فاعلية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز موارد الدولة.