علاء مبارك يرد على حسن هيكل: قناة السويس لا يجوز إدخالها في مقايضة أو رهن

رد علاء مبارك على التصريحات التي طرحها حسن هيكل بشأن التعامل مع الدين العام المحلي من خلال ما وصفه بـ«المقايضة الكبرى»، والتي أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بعد إشارته إلى إمكانية مقايضة جزء من أصول الدولة، ومن بينها قناة السويس، مقابل تخفيف أعباء الدين.

وقال علاء مبارك إن قيمة قناة السويس، باعتبارها ممرًا حيويًا، تتجاوز أي ديون قائمة، مؤكدًا رفضه إدخالها في أي ترتيبات تتعلق بمقايضة أو رهن.

وأوضح في تعليقه أن قناة السويس لا يجوز المساس بملكيتها أو ربطها بملف الديون، حتى إذا كان الطرف الآخر جهة محلية.

ماذا قال حسن هيكل عن «المقايضة الكبرى»؟

وكان حسن هيكل قد طرح تصورًا للتعامل مع الدين العام المحلي، مستندًا إلى تجربة تسوية ديون ماسبيرو من خلال مقايضة الأصول ونقل الدين بين مؤسسات الدولة.

وأوضح أن التصور يقوم على مقايضة جزء من أصول الدولة، مثل الملكية في الشركات العامة أو قناة السويس، مقابل نقل الدين إلى البنك المركزي المصري، بحيث تحصل الجهة التي تنتقل إليها الأصول على أصول تعادل قيمة الدين، مع توليها تنمية هذه الأصول واستثمارها على المدى الطويل.

هدف المقترح تخفيف أعباء الدين

وأشار هيكل إلى أن الهدف من المقترح لا يقتصر على خفض الدين العام، وإنما يتضمن إتاحة مساحة مالية أكبر أمام الدولة لتوجيه الإنفاق إلى ملفات تمس حياة المواطنين، من بينها برامج الدعم والتأمين الصحي الشامل والتعليم وغيرها من الخدمات.

واعتبر أن معالجة الدين العام المحلي بهذه الآلية يمكن أن تساعد المواطن على رؤية أثر الإنفاق العام وتحسن الخدمات بصورة أكبر، مؤكدًا أن «المقايضة الكبرى» تمثل، من وجهة نظره، حلًا للدين العام المحلي إذا كانت الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بنتائج الإصلاح والإنجازات بصورة واضحة.