محامٍ يرد على مقترح مقايضة قناة السويس بالديون: خيانة عظمى وعقوبتها الإعدام

علق المحامي عمرو عبد السلام على المقترح الذي طرحه حسن هيكل، مستشار رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع الدين العام المحلي من خلال مقايضة جزء من أصول الدولة، والتي شملت في التصور المطروح قناة السويس، معتبرًا أن الدعوة إلى بيع القناة مقابل سداد الديون تمثل جريمة بالغة الخطورة. ( حسب قوله)

وقال عمرو عبد السلام، عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، إن الدعوة إلى بيع قناة السويس مقابل تسديد الديون تعد خيانة عظمى، موضحًا أنها تندرج ضمن الجنايات المضرة بأمن الدولة، والمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وأضاف المحامي أن العقوبة التي يرى انطباقها على هذا الفعل تصل إلى الإعدام، مستندًا في ذلك إلى نص المادة 77 من قانون العقوبات.

عمرو عبد السلام: قناة السويس محمية دستوريًا

وأشار عبد السلام إلى أن قناة السويس تتمتع بحماية دستورية، مستندًا إلى المادة 43 من الدستور المصري، التي تنص على التزام الدولة بحماية القناة وتنميتها والحفاظ عليها باعتبارها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها.

واعتبر أن طرح المساس بملكية قناة السويس أو إدخالها ضمن ترتيبات مرتبطة بسداد الديون يثير مسألة تتعلق بالسيادة على أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وشدد المحامي على أن طرح مثل هذا التصور، يستوجب اتخاذ إجراءات تجاه صاحبه، قائلًا إن «لما مستشار رئيس الوزراء يطالب بالتفريط في سيادة الدولة على أهم ممر مائي في العالم يبقى لازم يتم إقالته من منصبه ومحاكمته».

يذكر أن طرح حسن هيكل مستشار رئيس الوزراء، أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما وصفه بـ«المقايضة الكبرى»، والذي تضمن تصورًا لمعالجة الدين العام المحلي من خلال مقايضة بعض أصول الدولة مقابل نقل أعباء الدين بين مؤسسات الدولة.