الضرائب: إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة للمستثمرين لمدة 8 أشهر لتسهيل تأسيس الشركات

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة بدأت في إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، بهدف مساعدة المستثمرين على استكمال الإجراءات التأسيسية لمشروعاتهم، تمهيدًا للحصول على البطاقة الضريبية الدائمة التي تصل مدة صلاحيتها إلى 5 سنوات.

تأسيس الشركات ودعم المستثمرين

وأوضحت أن هذه الخطوة تستهدف تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، ودعم المستثمرين الجادين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تيسيرات ضريبية جديدة لتسهيل تأسيس الشركات

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن إصدار البطاقات المؤقتة يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير وتحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، استجابةً لتوصيات المؤسسات الدولية المعنية بالاستثمار ومطالب المستثمرين الجدد، فضلًا عن تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وفقًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بضرورة تقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين.

وأضافت أن الهدف الرئيسي من البطاقة الضريبية المؤقتة هو معالجة بعض التعارضات الإجرائية التي تواجه الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وعلى رأسها المصانع والأنشطة الاستراتيجية.

وأوضحت أن بعض المستثمرين يمتلكون مقرًا إداريًا يقتصر على أعمال الإدارة المالية والموارد البشرية، في حين يتطلب مقر ممارسة النشاط الفعلي استصدار عدد من التراخيص وتقديم مستندات حيازة الأراضي من جهات إدارية متعددة بالدولة، وهو ما كان يؤدي إلى تأخير إصدار البطاقة الضريبية الدائمة لمدة 5 سنوات، وبالتالي تعطيل استكمال إجراءات تأسيس المشروع.

غلق المنظومة الإلكترونية أمام حاملي البطاقة المؤقتة

وأكدت رشا عبد العال أنه لتحقيق التوازن بين التيسير والحوكمة، تقرر غلق المنظومة الإلكترونية للضرائب أمام حاملي البطاقات الضريبية المؤقتة، بحيث لا يمكنهم إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية إلا بعد توفيق أوضاعهم واستيفاء المعايير المطلوبة والتحول إلى البطاقة الضريبية الدائمة.

ولفتت إلى أن إصدار البطاقة الضريبية المؤقتة يخضع لتقدير مصلحة الضرائب وفقًا لطبيعة كل نشاط، موضحة أن هناك لقاءات تنسيقية تُعقد حاليًا مع ممثلي المصلحة بمكاتب الهيئة العامة للاستثمار، بهدف وضع قائمة دقيقة بالأنشطة التي تستحق الحصول على البطاقة المؤقتة.

الأنشطة التجارية والخدمية خارج نظام البطاقة المؤقتة

وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أن الأنشطة الخدمية والتجارية النمطية، التي تعتمد على مقر واحد وتستوفي عقود الإيجار والسند القانوني للحيازة، لا تخضع لنظام البطاقة الضريبية المؤقتة.

وأكدت أن هذه الأنشطة تستمر في استخراج البطاقة الضريبية الدائمة، التي تصل مدة صلاحيتها إلى 5 سنوات، فور استيفاء المستندات المطلوبة، وذلك في إطار استمرار المصلحة في تقديم خدمات ضريبية أكثر مرونة وسهولة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.