الأربعاء، 02 سبتمبر 2026

03:23 م

بروتوكول تعاون بين «تحديث الصناعة» و«الرقابة على الصادرات» لتأهيل الشركات المصرية للأسواق العالمية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2026 02:58 م

جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

إبراهيم السعيد

وقع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف مساعدة الشركات الصناعية على استيفاء اشتراطات التصدير ورفع قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وجرى توقيع البروتوكول بحضور أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في إطار توجه حكومي لتعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن الصناعة والتصدير وتوفير خدمات متكاملة للشركات المصرية.

ويستهدف التعاون تخفيف الأعباء المالية والفنية عن الشركات من خلال تقديم خدمات متخصصة تشمل الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة، إلى جانب الاستشارات الفنية وخدمات التحقق والمصادقة البيئية، فضلًا عن برامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين.

صندوق تنمية الصادرات

ويأتي البروتوكول استكمالًا للاتفاق المبرم بين مركز تحديث الصناعة، وصندوق تنمية الصادرات في يونيو الماضي، والذي يستهدف تأهيل نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه.

وبموجب الاتفاق، يتولى مركز تحديث الصناعة تنفيذ برامج التأهيل وتحديد احتياجات الشركات ومعالجة الفجوات الفنية لديها، بينما يقدم صندوق تنمية الصادرات الدعم اللازم للحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي.

وتتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات توفير الخدمات الفنية اللازمة للشركات المستفيدة، مستفيدة من منظومة تضم أكثر من 300 معمل وما يزيد على 4 آلاف اختبار معتمد، إلى جانب خدمات تقييم المطابقة والفحص قبل الشحن والمصادقة البيئية.

أيمن البياع: دعم الشركات للوصول إلى الأسواق الخارجية

وقال أيمن البياع إن البروتوكول يركز على مساعدة الشركات المصدرة والشركات الجاري إعدادها للتصدير على استيفاء المعايير والمتطلبات الدولية، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة يتيح الاستفادة من الخبرات والإمكانات الفنية الوطنية خلال مراحل التأهيل المختلفة.

وأوضح أن التكامل بين برامج التأهيل والتمويل والخدمات الفنية يساهم في تقليل تكلفة إعداد الشركات للتصدير، وتسهيل حصولها على الشهادات والاعتمادات المطلوبة، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة.

وأشار إلى أن عملاء مركز تحديث الصناعة سيحصلون على أسعار تفضيلية للاستفادة من خدمات الهيئة ومعاملها، بما يدعم تنافسية مختلف القطاعات الصناعية ويشجع المزيد من الشركات على التوجه نحو التصدير.

وأضاف أن المركز يعمل بالتوازي على تطوير الصناعات المتخصصة ورفع كفاءة الشركات والاستفادة من المراكز التكنولوجية، إلى جانب دعم الابتكار الصناعي وتحويل الأفكار القابلة للتطبيق إلى مشروعات صناعية.

عصام النجار: رفع جاهزية المنتج المصري

وأكد المهندس عصام النجار أن التعاون مع مركز تحديث الصناعة يأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز خدماتها المقدمة للمصدرين ومجتمع الأعمال، من خلال توفير الدعم الفني والاستشارات وبناء القدرات إلى جانب دورها الرقابي.

وأوضح أن تعريف الشركات بالمتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق الخارجية ومساعدتها على سد الفجوات التي قد تعوق نفاذ منتجاتها، يمثلان عنصرين أساسيين لرفع جاهزيتها التصديرية وزيادة موثوقية المنتج المصري.

ويستهدف البروتوكول في النهاية رفع جودة المنتجات المصرية، وخفض تكاليف التأهيل، وزيادة تنافسية الشركات، ودعم نمو الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

الرابط المختصر

search