منى زكي تحسم الجدل حول الحجز على أموالها.. تفاصيل النزاع القضائي

تصدرت الفنانة منى زكي حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء بشأن اتخاذ إجراءات قانونية للحجز على أموالها في ثلاثة بنوك، على خلفية نزاع قضائي يتعلق بوحدة سكنية في منطقة المهندسين، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل والتساؤلات حول حقيقة الأزمة وتطوراتها.

ومع انتشار الأخبار على نطاق واسع، حرصت منى زكي على توضيح موقفها القانوني، حيث خرجت عن صمتها من خلال بيان صادر عن مكتب محاميها، تناول تفاصيل القضية وملابسات شراء وبيع الوحدة السكنية، مؤكدًا أن الفنانة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق جميع الأطراف.

تفاصيل أزمة منى زكي والحجز على أموالها

بدأت الأزمة عقب تداول معلومات تفيد بتحرك قانوني من جانب أحد الأشخاص الذين اشتروا وحدة سكنية كانت مملوكة للفنانة منى زكي، بهدف تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحه، وألزم الفنانة بسداد مبلغ مالي يقترب من 3 ملايين و775 ألف جنيه، وذلك بعد إضافة الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ.

وبحسب ما تم تداوله، تضمنت إجراءات التنفيذ مخاطبة ثلاثة بنوك لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالحجز على أموال الفنانة، وذلك في حدود القيمة التي تضمنها الحكم القضائي، الأمر الذي فتح الباب أمام موجة من التعليقات والتكهنات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن هذه الأنباء لم تمر دون رد من أسرة الفنانة، حيث خرجت الدكتورة تهاني جعفر، والدة منى زكي، لتنفي بشكل قاطع ما تردد بشأن الحجز على أموال ابنتها، مؤكدة في تصريحات صحفية أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح.

كيف بدأت أزمة الشقة؟

تعود تفاصيل النزاع إلى صفقة بيع تمت خلال عام 2023، عندما باعت منى زكي إحدى الوحدات السكنية التي كانت تمتلكها، قبل أن يتبين للمشتري وجود رهن مسجل على العقار لصالح أحد البنوك.

ووفقًا للتفاصيل المتداولة حول القضية، فإن الرهن كان مرتبطًا بمديونية مستحقة على الشركة المالكة للعقار، وهو ما تسبب في تعقيدات بشأن استكمال إجراءات نقل الملكية وإنهاء الوضع القانوني للوحدة.

وكانت منى زكي قد باعت الوحدة السكنية مقابل 5 ملايين جنيه في يناير 2023، إلا أن عدم الانتهاء من إجراءات رفع الرهن وتسوية المديونية الخاصة بالشركة البائعة دفع المشتري إلى اللجوء للقضاء، مطالبًا بالحصول على حقوقه القانونية وإلزام منى زكي بسداد المبلغ المرتبط بالوحدة.

أحكام قضائية في القضية

وشهد النزاع تطورات قضائية خلال الفترة الماضية، بعدما حصل المشتري على حكم من محكمة الجيزة في مايو 2025، قبل أن يتم تأييد الحكم استئنافيًا في ديسمبر من العام نفسه.

وبحسب ما ورد، لم تنجح محاولات وقف تنفيذ الحكم، لتستمر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمبلغ المحكوم به، وهو ما أدى إلى ظهور أنباء عن اتخاذ إجراءات تنفيذية بحق الفنانة.

ومع انتشار تفاصيل القضية، أصبحت الأزمة محل اهتمام واسع، خاصة مع ارتباط اسم منى زكي بها، الأمر الذي دفع مكتبها القانوني إلى إصدار توضيح رسمي يضع روايتها أمام الرأي العام.

بيان قانوني من منى زكي يكشف موقفها

من جانبها، ردت منى زكي على ما أثير من خلال بيان صادر عن مكتب محاميها، قامت بنشره عبر خاصية «الاستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وتضمن شرحًا للتفاصيل القانونية الخاصة بالوحدة محل النزاع.

وأوضح البيان أن الفنانة اشترت الشقة رقم 81 الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، وذلك بموجب عقد بيع نهائي مشهر، مشيرًا إلى أن العقد تضمن بشكل واضح وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري، وذلك ضد الشركة البائعة.

وأكد مكتبها القانوني أن وجود الرهن لم يكن أمرًا مخفيًا عن الأطراف، وأن العقد تضمن الالتزام بسداد المديونية القائمة على الشركة البائعة، بما يسمح باستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالوحدة.

منى زكي: البيع تم بحسن نية

وشدد البيان على أن منى زكي قامت ببيع الوحدة للمشتري بحسن نية، لافتًا إلى أن سعر البيع كان أقل من نصف القيمة الحقيقية للوحدة، وهو ما اعتبره المكتب القانوني مرتبطًا بوجود الرهن المسجل على العقار.

كما أوضح أن الفنانة لم تتجاهل الأزمة عقب ظهورها، وإنما اتخذت بدورها إجراءات قانونية ضد الشركة التي باعت لها الوحدة في الأساس، بهدف إلزامها بسداد المديونية المستحقة للبنك وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالرهن.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الفنانة على معالجة الوضع القانوني للعقار، والحفاظ على سلامة موقف المشتري، في ظل تشابك الالتزامات القانونية بين أطراف الصفقة.

منى زكي تضع حدًا للجدل

وبذلك، تحولت القضية من مجرد أنباء متداولة عن «الحجز على أموال منى زكي» إلى نزاع قانوني تتداخل فيه عدة أطراف، بداية من ملكية الوحدة السكنية، مرورًا بالرهن المسجل لصالح البنك، ووصولًا إلى الأحكام القضائية الصادرة في القضية وإجراءات تنفيذها.

وفي الوقت الذي نفت فيه والدة منى زكي بشكل قاطع ما تردد بشأن الحجز على أموال ابنتها، جاء البيان القانوني الصادر عن مكتب الفنانة ليقدم روايتها الرسمية بشأن تفاصيل الصفقة وموقفها من الرهن والالتزامات المالية المرتبطة بالعقار.

ولا تزال القضية مرتبطة بالإجراءات القانونية والتنفيذية المترتبة على الأحكام الصادرة فيها، فيما حرصت منى زكي على توضيح موقفها للرأي العام، والتأكيد على أنها تعاملت مع ملف الوحدة السكنية من خلال الأطر القانونية المتاحة لها.