وزير الاستثمار يؤسس صندوق مصر للاستثمار الصناعي برأسمال مدفوع 500 مليون جنيه

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، قرار مجلس إدارة الصندوق رقم (2/7) لسنة 2026 بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي»، كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بهدف تنويع أدوات التمويل والاستثمار في القطاع الصناعي بما يعزز استدامته وكفاءته، ويحفز المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية لأغراض الإنتاج والتصنيع والتصدير.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الصندوق يستهدف الشركات ذات التوجه التصديري، بما يساهم في زيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعميق المكون المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات الصناعية.

حيث يعمل الصندوق على ضخ استثمارات في الشركات العاملة في قطاعات صناعية متنوعة وفق دراسات جدوى وبعد العرض على لجنة الاستثمار بالصندوق السيادي، لتحسين قدرتها الإنتاجية والتنافسية، وتمكينها من التوسع والنمو والتصدير، بالتوازي مع الدخول في شراكات مع شركات صناعية عالمية لإقامة مشروعات جديدة أو تطوير وتوسعة مشروعات قائمة.

ويتركز نشاط الصندوق على عدد من القطاعات الصناعية ذات الفرص التصديرية والنمو، من بينها مكونات وصناعات السيارات المغذية، والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والأغذية والمشروبات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الدوائية.

وترتكز السياسة الاستثمارية للصندوق على إقامة شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية، سواء عبر الاستثمار مباشرة في شركات أو بشكل غير مباشر عبر الشراكة مع بنوك استثمار في تأسيس صناديق استثمار صناعية أخرى، والاستثمار في الأصول والأراضي والمباني المرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يخدم أهدافه الاستثمارية.

ويبلغ رأس المال الصندوق المدفوع 500 مليون جنيه، فيما يبلغ رأسماله المرخص 10 مليارات جنيه.

ويأتي تأسيس صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي في إطار توجه الدولة لتعزيز دور الاستثمار في دعم القطاعات الإنتاجية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. كما يستهدف الصندوق دعم الشركات القادرة على تحقيق معدلات نمو مستدامة، وفتح المجال أمام مزيد من الشراكات الاستثمارية التي تدعم خطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج والتصدير.