الإثنين، 14 سبتمبر 2026

05:21 م

1.6 مليار سهم مؤقتًا.. البورصة توافق على القيد المؤقت لشركة إم إن تي تيك القابضة

الإثنين، 14 سبتمبر 2026 04:49 م

شركة إم إن تيك تيك القابضة

شركة إم إن تيك تيك القابضة

خطت شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية، خطوة جديدة نحو الطرح في البورصة المصرية، بعدما وافقت لجنة قيد الأوراق المالية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، على القيد المؤقت لأسهم الشركة برأس مال مصدر يبلغ 160 مليون جنيه.


ويأتي القرار بعد عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المؤقت لأسهم الشركة، الصادرة بتاريخ 13 سبتمبر 2026، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطرح وبدء التداول على الأسهم.


1.6 مليار سهم في القيد المؤقت


وبحسب قرار لجنة القيد، يبلغ عدد أسهم «إم إن تي تيك» 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 قروش للسهم الواحد، موزعة على إصدارين بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.


وألزمت اللجنة الشركة باستكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة 7 من قواعد القيد، إلى جانب إنهاء إجراءات التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم التقدم للبورصة لتنفيذ الطرح خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.


متى يبدأ تداول أسهم إم إن تي تيك؟


وأوضحت البورصة المصرية أن القيد المؤقت لا يعني بدء التداول على أسهم الشركة بشكل فوري، إذ يحظر التعامل عليها خلال الفترة من القيد المؤقت وحتى بدء التداول، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.


وفي حال عدم تنفيذ الطرح واستكمال شروط ومتطلبات القيد خلال المدة المحددة، يصبح القيد المؤقت كأن لم يكن، مع إمكانية مد المهلة بعد موافقة الهيئة، وفقًا للمبررات والجدول الزمني الذي تقدمه الشركة.


إدراج أسهم إم إن تي تيك على قاعدة بيانات البورصة


ومن المقرر إدراج أسهم شركة «إم إن تي تيك» على قاعدة بيانات البورصة المصرية اعتبارًا من غد الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، ضمن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.


ويضم الإدراج إجمالي 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية إجمالية تصل إلى 160 مليون جنيه، مع استخدام رمز التداول الخاص بالشركة.


ضوابط ملكية مساهمي الشركة 


وشددت لجنة القيد على التزام المساهمين الذين يمتلكون 10% أو أكثر من أسهم الشركة، أو من يحل محلهم من باقي المساهمين، بالاحتفاظ بنسبة لا تقل عن 51% من مساهمتهم في رأس مال الشركة، وبما لا يقل في جميع الأحوال عن 25% من إجمالي أسهم الشركة.


ويخضع ذلك للمدد والضوابط المحددة في قواعد القيد بالبورصة المصرية.


 

الرابط المختصر

search