وزير التخطيط: توطين الصناعة وتعميق الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية أولوية

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ندوة رفيعة المستوى نظمها منتدى البحوث الاقتصادية (ERF) والمنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، بالتعاون مع شبكة أنيما للاستثمار (ANIMA Investment Network)، لمناقشة سياسات التجمعات الصناعية في منطقة الأورومتوسط.

وشهدت الندوة، التي حملت عنوان «حوار سياساتي للابتكار القائم على التجمعات الصناعية وسلاسل القيمة الإقليمية»، مشاركة عدد من صناع القرار وقيادات القطاع الصناعي من دول المشرق وأوروبا.

ارتباط الاقتصاد المصري

وأكد الدكتور أحمد رستم أن مصر تعمل على بناء اقتصاد أكثر تنوعًا وابتكارًا، مع تعزيز قدرته على التصدير، مشيرًا إلى أن القطاعات القابلة للتداول وتعميق ارتباط الاقتصاد المصري بسلاسل القيمة الإقليمية تأتي ضمن أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهله للقيام بدور محوري كمركز إقليمي للإنتاج والابتكار والخدمات، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الذي يربط بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار وزير التخطيط إلى أن الحكومة تعمل على استغلال هذه المقومات، إلى جانب الكفاءات البشرية والبنية التحتية، لتوفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات النوعية، ورفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، بما يسهم في زيادة وصول الشركات المحلية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

واستعرض رستم تطورات معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد مساهمة متزايدة في النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع الإجراءات الحكومية الرامية إلى التوسع في المجمعات الصناعية وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

توطين عدد من الصناعات

ولفت إلى استمرار التعاون مع كبرى الشركات العالمية بهدف توطين عدد من الصناعات، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي ضمن توجه أوسع لإحداث تحول في هيكل النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات ورفع مساهمة القطاعات الإنتاجية.

من جانبه، أكد الدكتور رائد صفدي، المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية (ERF) ورئيس المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (FEMISE)، أن نجاح التجمعات الصناعية يرتبط بصورة أساسية بقوة الروابط بين الشركات ومصادر المعرفة والتكنولوجيا والتمويل والأسواق.

وأوضح أن تعزيز هذه الروابط ورفع كفاءتها من شأنه زيادة الإنتاجية، وتسريع وتيرة الابتكار، ودعم قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأشار صفدي إلى أن انعقاد الحوار في القاهرة يستهدف الوصول إلى إصلاحات وسياسات عملية يمكنها تعزيز هذه الروابط ودعم أداء التجمعات الصناعية في مختلف دول منطقة المشرق.