مدبولي يتابع مع وزير البترول خطط زيادة إنتاج الغاز وتعزيز استثمارات قطاع الطاقة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة، وفي مقدمتها جهود تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والتعدين.

جاهزية منظومة الغاز تدعم استقرار إمدادات الكهرباء والصناعة

شهد الاجتماع استعراض أبرز التطورات في منظومة إمدادات الغاز الطبيعي، حيث أشار الوزير إلى الجاهزية التي تميزت بها المنظومة، والتي أسهمت في الحفاظ على انتظام إمدادات الغاز وضخها إلى مختلف قطاعات الاستهلاك، وفي مقدمتها محطات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية.

وأوضح أن جاهزية المنظومة كان لها أثر ملموس في التعامل مع احتياجات الاستهلاك خلال فترة ذروة فصل الصيف، بما دعم استقرار إمدادات الطاقة للقطاعات المختلفة.

سداد مستحقات الشركاء يعزز الاستثمارات في قطاع البترول

وتناول الاجتماع جهود دعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، حيث أكد وزير البترول أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في يونيو 2026 يمثل خطوة مهمة نحو استعادة ثقة المستثمرين وتهيئة المناخ لضخ استثمارات جديدة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تدعم تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي وتعزيز قدرات قطاع البترول.

إضافة 330 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز

واستعرض المهندس كريم بدوي جهود زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، من خلال تنمية إنتاج الحقول القائمة، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، والتعجيل بتنمية وربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة تستهدف إضافة نحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا من حقلي ظهر وغرب مينا في البحر المتوسط قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب إضافة نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا من حقول مليحة بالصحراء الغربية قبل نهاية سبتمبر الحالي.

وبذلك تستهدف الجهود إضافة نحو 330 مليون قدم مكعب يوميًا إلى الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، بما يدعم تلبية احتياجات السوق وتقليل الاعتماد على الواردات.

تطوير البنية الأساسية لقطاع البترول وتعزيز أمن الطاقة

وفيما يتعلق بزيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الحقول والأصول البترولية، استعرض وزير البترول موقف تطوير البنية الأساسية للقطاع، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز أمن الطاقة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

وتشمل جهود التطوير معامل التكرير، ورفع كفاءة شبكات نقل الخام والمنتجات البترولية، والتوسع في قدرات التخزين والتداول، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة.

وأشار الوزير إلى ارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير من 66% إلى أكثر من 80%، نتيجة توفير الخام ورفع كفاءة وحدات التشغيل، وهو ما أسهم في زيادة إنتاج البنزين والسولار، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية.

التوسع في التعدين وجذب شركات الاستكشاف العالمية

كما استعرض الاجتماع أبرز التطورات في قطاع التعدين المصري، وخطط إتاحة فرص استثمارية جديدة أمام الشركات العالمية.

وأكد المهندس كريم بدوي أن مصر تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين، وجذب شركات الاستكشاف العالمية للاستفادة من خبراتها وتكنولوجياتها الحديثة، بما يعزز قدرة القطاع على تحويل الإمكانات الجيولوجية الواعدة إلى مشروعات إنتاجية.

وأشار إلى أهمية تسريع الانتقال من مرحلة الاهتمام بالفرص الاستثمارية إلى بدء أعمال البحث والاستكشاف، بما يدعم زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.

توصيل الغاز إلى 804 آلاف وحدة سكنية

وتناول وزير البترول جهود التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، باعتبارها أحد المحاور المهمة لخفض استهلاك أسطوانات البوتاجاز وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالي 2025/2026، بما أسهم في إحلال الغاز الطبيعي محل نحو 14 مليون أسطوانة بوتاجاز، ودعم جهود الدولة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وتحسين كفاءة منظومة إمدادات الطاقة للمواطنين.