وزير الصحة يناقش تطوير منظومة زراعة الكلى مع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور أحمد حلاوة، رئيس قسم زراعة الأعضاء بجامعة شيفلد، وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا لزراعة الأعضاء، بمشاركة السير مجدي يعقوب عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث استراتيجية توسيع قاعدة المتبرعين بالكلى من الأحياء وتطوير منظومة زراعة الأعضاء في مصر.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز فرص إتاحة زراعة الكلى للمرضى، وفق أحدث الأدلة العلمية والمعايير الدولية، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتخفيف معاناة مرضى الفشل الكلوي.

زيادة قاعدة المتبرعين بنسبة تصل إلى 50%

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الدولة تولي ملف زراعة الأعضاء اهتمامًا وأولوية خاصة، من خلال العمل على تذليل العقبات أمام المرضى، ورفع كفاءة مراكز زراعة الأعضاء والكوادر الطبية، مع الالتزام الكامل بأعلى المعايير العلمية والأخلاقية التي تضمن سلامة المتبرعين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاستراتيجية تستند إلى توافق المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء، وتستهدف زيادة قاعدة المتبرعين بالكلى من الأحياء بنسبة تصل إلى 50%.

التوسع في برامج التبادل وزراعة الكلى لغير المتوافقين

وأضاف المتحدث الرسمي أن المناقشات تناولت تيسير إجراءات التبرع وفق أطر إكلينيكية وأخلاقية واضحة، إلى جانب بحث برامج التبادل المتكافئ، والتوسع في زراعة الكلى للحالات التي تعاني من عدم التوافق النسيجي أو عدم توافق فصائل الدم، بالاعتماد على البروتوكولات الطبية الحديثة.

كما ناقش الاجتماع التوسع في استخدام التقنيات الجراحية المتقدمة، ومن بينها جراحات المناظير، بما يدعم تطوير عمليات زراعة الكلى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

سلامة المتبرع أولوية في استراتيجية زراعة الأعضاء

وشدد وزير الصحة على أن سلامة المتبرع تمثل أولوية رئيسية في منظومة التبرع وزراعة الأعضاء، من خلال تطبيق برامج للمتابعة الطبية طويلة الأمد، وتأهيل الفرق الطبية، ورفع كفاءة معامل توافق الأنسجة ومراكز زراعة الأعضاء.

وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز جودة منظومة زراعة الكلى، وضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة، بالتوازي مع زيادة فرص حصول المرضى على خدمات زراعة الأعضاء وفق الضوابط العلمية والأخلاقية المعتمدة.