مدبولي: تهيئة مناخ استثماري جاذب وتذليل التحديات أمام مجتمع الأعمال

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بقصر العيني؛ لمتابعة جهود تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن ملف تحفيز الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع الوطني وزيادة الصادرات يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على ضرورة مواصلة جهود تهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والعمل على تذليل مختلف التحديات الإجرائية والتنظيمية أمام مجتمع الأعمال.

وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تستهدف دعم توطين الصناعات الاستراتيجية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في تنمية الصادرات والوصول بها إلى مستويات نوعية غير مسبوقة.

تحسن الصادرات المصرية غير البترولية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد تقريرًا حول الأداء العام لحركة الصادرات والواردات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير 2022 حتى أغسطس 2026.

وأشار الوزير إلى التحسن الملحوظ الذي شهده الميزان التجاري خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بالنمو الإيجابي للصادرات المصرية غير البترولية بمختلف القطاعات والسلع التصديرية.

كما أوضح أن واردات مستلزمات الإنتاج سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، بما يعكس استمرار زيادة الطلب على مدخلات العمليات الإنتاجية ودوران عجلة التصنيع المحلي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الضرورية من السلع الأساسية والاستراتيجية.

خارطة طريق لتنمية الصادرات المصرية

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خارطة الطريق الخاصة باستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، والتي ترتكز على مجموعة من المحاور المتكاملة بهدف إحداث طفرة نوعية في منظومة التصدير وتعزيز تنافسية السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتتضمن الاستراتيجية تطوير المنظومة اللوجستية وتيسير خدمات الشحن البحري السريع والجوي، بما يسهم في تسريع وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية والأسواق الواعدة المستهدفة.

كما تستهدف الاستراتيجية تشجيع المصنعين على تحديث الآلات والمعدات، وتوطين التكنولوجيات المتقدمة في خطوط الإنتاج، بما يدعم رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها على المنافسة.

دعم الجودة والاستدامة وتأهيل الكوادر

وتولي الاستراتيجية اهتمامًا بتمكين الشركات المصرية من استيفاء متطلبات الاستدامة البيئية، والحصول على شهادات الجودة والاعتماد العالمية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري من خلال برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الفنية.

كما تتضمن تعزيز الحضور الدولي للمنتج المصري عبر تيسير مشاركة الشركات في المعارض الدولية المتخصصة، ودعم التسجيل على منصات التجارة والتسويق الإلكتروني، والعمل على ترسيخ هوية العلامات التجارية المصرية في الأسواق العالمية.

وأكد الوزير أن الاستراتيجية تراعي أبعاد العدالة التنموية والجغرافية، من خلال إتاحة حوافز نوعية إضافية للمشروعات التصديرية في محافظات الصعيد والمناطق الحدودية، بما يسهم في نشر عوائد التنمية وخلق فرص عمل مستدامة بمختلف المحافظات.

112 مقترحًا لدعم المصدرين وحل تحديات الإنتاج

كما استعرض الدكتور محمد فريد نتائج الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مع 12 مجلسًا تصديريًا، والتي تناولت الفرص والتحديات والمقترحات الخاصة بكل قطاع.

وأشار إلى بلورة نحو 112 مقترحًا تعكس مطالب ورؤى المصدرين ومجتمع الأعمال، وتستهدف التعامل مع التحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير، بما يعزز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع السياسات الداعمة للنمو.

وتتضمن المقترحات إجراءات تنفيذية مباشرة يتولاها صندوق تنمية الصادرات، خاصة تطوير منظومة وقواعد المساندة، وتسريع صرف المستحقات التصديرية، ودعم المعارض وبرامج التدريب، إلى جانب ملفات أخرى تتطلب التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري وضمان الصادرات.

كما تشمل المقترحات مجالات تعميق التصنيع المحلي وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتيسير الإجراءات الجمركية واللوجستية، وإتاحة الأراضي والمرافق والطاقة، إلى جانب التعامل مع الملفات التمويلية والضريبية.

إجراءات تنفيذية لتسريع رد الأعباء التصديرية

وفي هذا السياق، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حزمة الإجراءات التنفيذية والجهود التنسيقية التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، للبدء في التطبيق الفعلي للمقترحات وتحويلها إلى إجراءات ملموسة.

وأكد أن العمل يتم وفق آليات متابعة دورية وجداول زمنية محددة، بهدف رفع كفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير التدفقات المالية واللوجستية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال.