مجلس الوزراء يوافق على آلية تمويل مشروعات التنمية فى دول حوض النيل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تأسيس آلية لتمويل ودعم دراسة وتنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية في دول حوض النيل. 

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دومًا على أهمية التعاون الوثيق مع الدول الأفريقية الشقيقة، وضرورة تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في هذه المنطقة الحيوية.

خلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لدول حوض النيل بالنسبة لمصر، باعتبارها تشكل عمقًا استراتيجيًا وجغرافيًا مهمًا للدولة المصرية.

إرادة مصرية لتحقيق التكامل مع دول حوض النيل

 وأكد رئيس الوزراء أن هناك إرادة قوية لدى مصر لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي مع هذه الدول، وذلك بما يسهم في تحقيق رفاهية شعوبها وتعزيز استقرار المنطقة بأكملها. كما أشار إلى أن الدولة المصرية تسعى لتطوير استراتيجيتها التنموية في أفريقيا بشكل عام، وفي منطقة حوض النيل بشكل خاص، لكي تتماشى مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والقارة الأفريقية في الوقت الراهن.

وأضاف مدبولي أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا من العلاقات الوثيقة مع دول حوض النيل، وهو ما يجعل تعزيز التعاون التنموي مع هذه الدول أمرًا ضروريًا لتحقيق المصالح المشتركة. وأوضح أن الدولة المصرية تعتزم العمل على تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية متكاملة في هذه الدول، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويحقق التنمية المستدامة المنشودة.

تعزيز آليات التعاون المؤسسى مع دول حوض النيل

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر تولي أولوية كبيرة لتطوير علاقاتها مع الدول الأفريقية، وتعمل على تعزيز آليات التعاون المؤسسي والتنظيمي لضمان تحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية مع هذه الدول. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تسعى لدفع جهود التكامل الإقليمي في القارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الفوائد المشتركة للشعوب الأفريقية.

وأوضح الحمصاني أن اعتماد مجلس الوزراء لمقترح تأسيس الآلية الجديدة يأتي ضمن توجهات الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الإقليمية، وخاصة مع دول حوض النيل، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم هذه الدول وتعزز من استقرارها الاقتصادي. 

كما أكد أن الآلية الجديدة تهدف إلى توفير تمويل لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل، وذلك من خلال شراكات متعددة تشمل القطاع الخاص المصري، وشركاء دوليين وإقليميين.

وتتطلع مصر من خلال هذه الآلية إلى تعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والتنمية في دول حوض النيل، وهي خطوة من شأنها تحسين مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول. وتشمل المشروعات التي ستستفيد من هذه الآلية مشروعات في مجالات المياه، الطاقة، النقل، والزراعة، وهي قطاعات حيوية تلعب دورًا محوريًا في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي.

أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن تمويل هذه المشروعات سيتم من خلال مصادر متعددة، تشمل ميزانية الدولة المصرية، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص المصري، بالإضافة إلى التعاون مع دول حوض النيل نفسها ومع الشركاء الإقليميين والدوليين. 

يهدف هذا النهج التشاركي إلى ضمان استدامة المشروعات وتحقيق أقصى فائدة اقتصادية منها، مع تعزيز فرص جذب التمويل الأجنبي والاستثمارات الدولية لهذه المشروعات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر لتطوير استراتيجيتها الإنمائية في أفريقيا، بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة. 

كما أنها تعكس التزام مصر بدورها الريادي في دعم جهود التنمية في القارة الأفريقية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول الجوار، بما يسهم في تحقيق التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تأسيس هذه الآلية يؤكد التزام مصر بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل على أساس المشاركة المتبادلة، بما يعزز من استقرار المنطقة ويخلق فرصًا جديدة للتنمية والنمو الاقتصادي المستدام.