التضخم تراجع إلى 14.5%.. لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟| خبير اقتصادي يوضح

رغم تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% خلال أغسطس 2026، مقابل 14.9% في يوليو، فإن كثيرًا من المواطنين لا يشعرون بانخفاض واضح في تكلفة المعيشة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار عدد من السلع والخدمات الأخرى. 

وفي هذا السياق، قال الدكتور علاء عبد الهادي، إن هناك فرقا بين انخفاض معدل التضخم وانخفاض الأسعار، فالتراجع في التضخم يعني أن الأسعار ما زالت ترتفع، لكن بوتيرة أبطأ من الفترة السابقة، وليس بالضرورة أنها عادت إلى مستوياتها القديمة.

ماذا يعني وصول التضخم إلى 14.5%؟

وأضاف “عبد الهادي” في تصريح خاص لـ “المصري الآن” أن التضخم يقيس معدل التغير في أسعار السلع والخدمات التي تشتريها الأسر، مثل الطعام والشراب والسكن والنقل والتعليم والرعاية الصحية، وعندما يسجل التضخم 14.5%، فهذا يعني أن المستوى العام للأسعار ارتفع خلال عام بنسبة 14.5% وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين في الحضر، وليس أن جميع السلع ارتفعت بالنسبة نفسها.

ووتابع، أن أسعار المستهلكين في المدن سجلت ارتفاعًا شهريًا قدره 0.1% خلال أغسطس، بعدما استقرت دون تغيير في يوليو، وهو ما يشير إلى تباطؤ الزيادة الشهرية، لكنه لا يعني تراجع الأسعار بصورة عامة

لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟
 

أكد الخبير الاقتصادي، أن تباطؤ التضخم لا يمحو الزيادات التي حدثت خلال السنوات الماضية، فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر سلعة من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، ثم تباطأ التضخم بعد ذلك، فهذا لا يعني أن سعر السلعة سيعود تلقائيًا إلى 10 جنيهات، بل قد يستمر عند مستواه المرتفع مع زيادات جديدة ولكن بوتيرة أقل، وبالتالي، يشعر المواطن أن الأسعار ما زالت مرتفعة، حتى إذا أظهرت المؤشرات الرسمية تراجع معدل التضخم.

وأشار إلى أن جميع الأسر لا تنفق أموالها بالطريقة نفسها، فهناك أسرة تنفق جزءًا كبيرًا من دخلها على الغذاء، وأخرى تتحمل أعباء إيجار أو أقساط أو مصروفات تعليم ومواصلات، ويحسب مؤشر التضخم متوسط تغير أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات، بينما قد تواجه أسرة معينة ارتفاعات أكبر في البنود التي تستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانيتها، ولهذا قد يكون معدل التضخم الرسمي منخفضًا نسبيًا، في حين تشعر أسرة بزيادة أكبر في نفقاتها الشهرية.